إرجاء المتابعة القضائية في بعض الجنح مقابل إرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة  

أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن القضاء أضحى "معاضدا اقتصاديا واستثماريا" في إطار التوجه الجديد الرامي إلى إرساء الأمن القانوني وتكريس أثره في التنمية الاقتصادية.وفي كلمة له في افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول "الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية" وأوضح بوجمعة أن قطاع العدالة "لا يكتفي بالانكفاء في مجالاته التقليدية بل يأخذ بالتوجهات المستحدثة في الفضاء الاقتصادي الوطني، مما يضمن عدالة استباقية ووقائية وحامية تسهم بدورها البارز في تحقيق نوعية تنموية" من هذا المنطلق فإن "القضاء وفق التوجه الجديد هو معاضد اقتصادي واستثماري نحو البناء والتطوير" يضيف الوزير.وفي هذا السياق ذكر بوجمعة بالتوجيهات المسداة للنواب العامين لدى المجالس القضائية، لاسيما فيما يتعلق بـ"التطبيق السليم والموحد، عبر كافة الجهات القضائية لأطر تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري"، في إطار تنفيذ الأحكام المستحدثة ضمن قانون الإجراءات الجزائية الجديد ومن بين التعليمات الأخرى المسداة من أجل تشجيع الاستثمار ومواصلة الإقلاع الاقتصادي المنتج تلك المتعلقة بتفعيل إجراء بديل للمتابعة الجزائية للأشخاص المعنوية من خلال "إرجاء المتابعة في بعض الجنح المحددة على سبيل الحصر، مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها أو المحولة خارج التراب الوطني أو ما يمثل قيمتها ودفع كامل المبالغ المستحقة من الجرائم المنسوبة إليه".وبخصوص الملتقى أشار الوزير إلى أهمية تنظيم هذا النوع من اللقاءات التي تجمع بين نخب الفاعلين الاقتصاديين والقضائيين والحقوقيين ما من شأنه توسيع مجال الرؤى فيما يتعلق بالتوجه الجديد نحو إرساء الأمن القانوني وتكريس أثره في التنمية الاقتصادية.

عادل أمين