إلتماس 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الأسبق للعمل تيجاني هدام  

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد،خلال ساعة متأخرة من ليلة أمس، تسليط أقصى العقوبات في حق المتهمين في ملف فساد طال الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء "كنــاص". وجاء في مرافعته أن الوزير الأسبق للعمل، تيجاني حسان هدام، والمرقي العقاري، هما أبرز المتهمين الذين طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل منهما. كما طالبت النيابة العامة بعقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق عدد من المسؤولين، حيث تم طلب أربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مماثلة قدرها مليون دينار في حق المدير السابق لأملاك الدولة لولاية الجزائر، "و. ن". في حين تم طلب سبع سنوات سجنا نافذا بحق رئيسي بلدية القبة السابقين، "ب. ز" و"ب. م".وفي ذات السياق، طالبت نيابة الجمهورية بتوقيع غرامة مالية نافذة قدرها خمسة ملايين دينار جزائري على مؤسسة "ق"، مع مصادرة جميع المحجوزات المتعلقة بالقضية.كما طالبت النيابة، نيابة عن الخزينة العمومية، باسترداد مبلغ 500 مليون دينار كتعويض عن الخسائر التي تكبدتها جراء وقائع الفساد المرتبطة بهذا الملف.يذكر أن هذا الملف أثار جدلاً واسعاً بسبب حجم الفساد الذي شمل عدداً من المسؤولين السابقين والمؤسسات المرتبطة بالصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، ما جعل من هذه القضية واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي والاقتصادي في البلاد.

عادل أمين