إلتماس 10 سنوات سجنا نافذا ضدّ المتورّطين في سرقة المحجوزات من محكمة عنابة

لتمست في ساعة متأخّرة من مساء أمس الأحد النيابة العامة لدى محكمة الجنح في عنّابة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضدّ المتورّطين في قضيّة الإستيلاء على أغراض ثمينة من مصلحة المحجوزات التابعة لذات الهيئة القضائيّة وجرّت القضيّة عشرة متّهمين إلى أروقة العدالة امتثلوا أوّل أمس أمام هيئة المحكمة التي تابعتهم بالتهمة المنسوبة إليهم والمتمثّلة في اختلاس أموال عموميّة مع متابعة البعض منهم بجنحة خيانة الأمانة والسرقة وغيرها من التّهم، حيث إلتمست النيابة العامة ضدّهم العقوبة سالفة الذكر ناهيك عن طلب دفع غرامة ماليّة قدرها 500 مليون سنتيم لكّل متّهم، فيما من المنتظر أن يتمّ النطق بالحكم ضدّهم الأسبوع المقبل، وفي سياق متّصل فقد سبق للمصالح القضائيّة التابعة لمحكمة عنابة وأن قامت بإيداع 10 أشخاص من بينهم شرطي يعتبر زوج كاتبة ضبط الحبس المؤقّت بعد ورود أسماءهم ضمن ملفّ حادثة السرقة التي شهدتها مصلحة المحجوزات نهاية السنة الماضية، ناهيك عن إصدار محكمة عنابة شهر جانفي المنصرم قرارا يقضي بإيداع زوجة وابنة المتّهم الرئيسي الحبس المؤقّت كذلك بعد ورود اسميهما في قضيّة الحال، علما وأنّ التحقيقات الأمنيّة قد كشفت السّتار عن كيفيّة تورّط هؤلاء المتورّطين في واقعة الحال، أين تبيّن حصولهم على صكوك تتضمّن مبالغ ماليّة متفاوتة والتقدّم بواسطتها إلى الخزينة العموميّة التابعة  لولاية عنابة بغرض سحب تلك الأموال بطلب من المتّهم الرئيسي المتواجد في حالة فرار "ت" على الرغم من عدم وجود أيّة صلة بينهم وبين الأموال المحجوزة المتواجدة على مستوى الخزينة العموميّة ممّا استدعى توقيفهم من  طرف المصالح الأمنيّة مع تقديمهم أمام قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية بمحكمة عنابة مع إصدار قرار يقضي بإيداعهم الحبس المؤقّت، حيث تعدّ القضيّة سابقة من نوعها بقطاع العدالة في ولاية عنابة نظرا لتورّط سلسلة من الأشخاص من بينهم موظّفون في المحكمة بواقعة الإستيلاء على محجوزات تقدّر بالملايير.  

لجنة التفتيش التابعة لوزارة العدل سبق وأن حلّت إلى عنابة وكشفت المستور

سبق لوزارة العدل وأن تحرّكت مطلع السّنة الجاريّة فور وقوع القضيّة عن طريق إيفاد لجنة تفتيش بغرض كشف المستور والوقوف على مدى الخسائر التي كبّدها هؤلاء المتورّطون للخزينة العموميّة عن طريق تلاعبهم بالصكوك البريدية مع الإستيلاء على أموال عموميّة من دون وجه حقّ وعلى عدّة محجوزات قيّمة، واستمرّت التحقيقات إلى غاية الوصول إلى جميع المتورّطين دون استثناء، كما تجدر الإشارة أنّ "آخر ساعة" سبق لها وأن تطرّقت مؤخّرا خلال أعداد سابقة لجميع حيثيات القضيّة التي خلّفت صدى واسعا إثر إكتشاف ثغرة ماليّة بمصلحة المحجوزات التابعة لمحكمة عنابة، حيث تمّ وضع كاتب وكاتبة ضبط تحت الرّقابة القضائيّة إلى غاية استكمال التحقيقات الأمنيّة، مع وضع عشرة متّهمين وراء القضبان عن طريق إيداعهم الحبس المؤقّت في قضيّة اختفاء أغراض ثمينة بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر من مصلحة المحجوزات التابعة لمحكمة عنابة ممّا جعل الشكوك تحوم كذلك حول المسمى "ت" الموظّف بمحكمة عنابة كونه المسؤول الرئيسي عن المصلحة المذكورة سالفا، وحسب ذات المصادر فقد انفجرت القضيّة شهر ديسمبر من السنة الفارطة بعد اكتشاف الجّهات المختصّة ثغرة ماليّة بالإضافة إلى شبهات في اختلاس أموال وكميّة كبيرة من الذهب والمصوّغات التي كانت تتواجد على مستوى مصلحة المحجوزات، مما استدعى فتح تحقيقات معمّقة أزالت اللّثام عن كيفيّة خرق القوانين المعمول بها واختلاس أموالا طائلة، وذلك عن طريق قيام المصالح الوصيّة بإجراء عمليّة تدقيق في الملفّات والتصريحات الضريبيّة ومقارنتها بالتحصيلات المتواجدة على مستوى الهيئة القضائيّة قبل أن تثبت التحريات جود شبهات التلاعب عن طريق اكتشاف ثغرة ماليّة، ممّا استدعى توقيف 10 مشتبه فيهم في القضيّة مع اتّخاذ الإجراءت القانونيّة اللازمة ضدّهم مع تقديمهم أمام وكيل الجموريّة وقاضي التحقيق، كما يجدر الذكر من ناحية ثانية أنّ الحادثة تعدّ سابقة من نوعها بمحكمة عنابة، أين اتّضح ضلوع المشتبه فيه "ت" في قضيّة الإختلاس، علما وأنّ الأخير ظهرت عليه قبل بروز القضيّة ملامح الثراء بين ليلة وضحاها عن طريق قيامه حسب ما كشفته التحقيقات الأمنيّة بشراء سيّارة فاخرة وغيرها من الأغراض، وقامت الجهات القضائية بإخطار المصالح الوصيّة بالحادثة قبل أن تحلّ لجنة تفتيش متكوّنة من عدة إطارات وتمّ إجراء عمليّة جرد للمحجوزات التي تبيّن وجود نقص فادح فيها، فيما لاذ المشتبه فيه الرئيسي بالفرار إلى وجهة مجهولة وأحام حوله مزيدا من الشكوك نظرا لقيامه بإغلاق باب القسم المذكور سالفا ممّا استدعى قيام المصالح المعنية بجلب النسخة الثانية للمفتاح الذي بحوزة الإدارة وفتح باب القسم أين تبيّن وجود ثغرة ماليّة حسب ما كشفت عنه نتائج الخبرة المنجزة والتحقيقات الأمنيّة، في انتظار توقيفه تقديمه أمام العدالة. 

ممثّل الحقّ العام يلتمس إصدار أمر بالقبض ضدّ رئيس أمناء الضبط السابق وكاتبة ضبط 

إلتمس ممثّل الحقّ العام لدى محكمة الجنح في عنابة إصدار أمر بالقبض ضدّ المتّهم الرئيسي في القضيّة المتواجد في حالة فرار إلى غاية كتابة هاته الأسطر، ويتعلّق الأمر بالمسمى "ت" الذي كان يشغل منصب رئيس أمناء الضبط لدى محكمة عنابة والذي فرّ إلى وجهة مجهولة لحظة مباشرة المصالح الأمنيّة تحقيقاتها في واقعة استيلائه رفقة عدد من الأشخاص على ذهب ومصوّغات بالإضافة إلى سحب مبالغ ماليّة معتبرة تدخل ضمن خانة المحجوزات، وتتواصل التحقيقات الأمنيّة خلال الوقت الراهن من أجل الإطاحة بهذا الأخير، شأنه شأن كاتبة الضبط المتورّطة معه في القضيّة التي تمّ الإطاحة بزوجها الشرطي الذي تبيّن ضلوعه في واقعة السرقة بينما لاذت بالفرار إلى وجهة غير معروفة حاليّا، ليلتمس من جهته ممثّل الحقّ العام ضدّها هي الأخرى إصدار أمر بالقبض في حقّها نتيجة تواجدها في حالة فرار.

 وليد سبتي