التماس عقوبة 20سنة حبسا نافذا شركة كلورال "للملح"

التمس ممثل الحق العام بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد صبيحة اليوم الأربعاء عقوبات متفاوثة بالحبس النافذ في قضية الفساد التي طالت صاحب شركة كلورال "للملح" رفقة إطارات سابقة بالقرض الشعبي الجزائري والتمس عقوبة 20 سنة حبسا نافذا حسب -مصادر اعلامية- لصاحب شركة كلورال ونجله مع تغريمهما 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة وتأييد أمر بالقبض عليهما مع إدانة مسير شركة كلورال بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 4 ملايين دج وعقوبات بالحبس من سنة الى 6 سنوات للمتهمين الاخرين مع تغريم الشركات المعنوية 32 مليون دج غرامة مالية نافذة ومصادرة المحجوزات والممتلكات.ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها جنحة تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد العمدي الأموال عمومية وجنحة الاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقد مع الدولة أو أحد مؤسساتها مخالفة لأحكام والتشريعات وجنحة تبيض الأموال والعائدات الاجرامية عن طريق تحويل الممتلكات أو اخفائها أو تمويه المصدر الغير مشروع أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها في إطار جماعة إجرامية منظمة واستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني

عادل أمين