التوقيع على إتفاقية شراكة لتعزيز خدمات المتقاعدين

قام المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد،حفيظ أدرار، رفقة محمد مبارك، المدير العام لبنك التنمية المحلية، على مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين الصندوق الوطني للتقاعد وبنك التنمية المحلية، وذلك في إطار جهود مؤسسات الدولة الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين وتسهيل وصولهم إليها. وأوضح بيان صادر عن الصندوق الوطني للتقاعد أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تنويع قنوات صرف المعاشات وتبسيط الإجراءات المتعلقة بها، بما يسهم في تعزيز راحة المتقاعدين وتسهيل معاملاتهم المالية اليومية. كما تأتي هذه الخطوة في سياق دعم التحول الرقمي للخدمات العمومية، وتحسين تجربة المتقاعد من خلال ضمان السرعة والأمان في جميع العمليات المالية المرتبطة بصرف المعاشات. وتُعد هذه الشراكة بين الصندوق الوطني للتقاعد وبنك التنمية المحلية خطوة استراتيجية لتقريب الخدمات من المواطنين، عبر توفير حلول مالية أكثر مرونة وسلاسة، سواء من خلال الخدمات المصرفية التقليدية أو الرقمية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى رقمنة الخدمات العمومية وتحسين جودة الأداء. وأشار البيان إلى أن الاتفاقية تشمل أيضا برامج تدريبية لموظفي الصندوق والبنك على الإجراءات الجديدة لضمان سلاسة العمليات، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الدعم الفني والمعلوماتي لمتابعة طلبات المتقاعدين بشكل مباشر ودقيق، مع التركيز على الشفافية وسرعة الإنجاز. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الإجراءات التي أطلقتها الدولة لتحسين الخدمات العمومية، حيث يُنظر إليها على أنها نموذج ناجح للتعاون بين مؤسسات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، بما يضمن تقديم خدمات فعّالة للمتقاعدين، ويعزز ثقتهم في المؤسسات العمومية. وفي هذا الإطار، شدد المسؤولان على أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تبسيط إجراءات صرف المعاشات، وتحقيق أقصى قدر من الراحة للمتقاعدين، مع الحفاظ على السرعة والأمان في جميع المعاملات، بما يعكس التزام الدولة بمواكبة تطلعات المواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد مرحلة التقاعد.

عادل امين