الحكومة تدرس ملف التقاعد لفائدة أساتدة قطاع التربية  

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي اجتماعا للحكومة خصص لمتابعة ملفات تتعلق بقطاعي المياه والتعليم العالي والبحث العلمي مع دراسة مشروعين تمهيديين لقانونيين يخصان قطاعي التربية الوطنية والسياحة. وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير  فإن اجتماعا للحكومة خصص لمتابعة التقدم الحاصل في تنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي أقره رئيس الجمهورية الخاص بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة العديد من الولايات لا سيما من خلال حشد الموارد المائية وإعادة تأهيل وتمديد شبكات ومحطات المياه والتحكم في التوزيع العادل. كما استمعت الحكومة في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الهادفة لترقية الجامعة الجزائرية إلى عرض حول ضمان نظام الجودة في مؤسسات التعليم العالي من خلال مجموعة من الآليات والأنظمة الرامية إلى تمكين هذه المؤسسات الجامعية من تحقيق مستويات عالية من الامتياز وضمان امتثالها للمعايير الدولية من حيث الحوكمة والتكوين والبحث والابتكار.كما واصلت الحكومة دراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل القانون رقم 83 ـ 12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد لفائدة معلمي قطاع التربية الوطنية.وأخيرا تدارست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 03 ـ 02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحي للشواطئ وفق معايير الجودة والاحترافية مع وضع مخطط التهيئة السياحية للشواطئ يحدد مواصفات وعناصر تنظيمها وتثمينها".

عادل أمين