السجن من 5 إلى 10 سنوات لمن يروّج للاستعمار   

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 37، الصادر في 20 ماي 2026، القانون المتعلق بتجريم الاستعمار. ونص هذا القانون، أن الجرائم الاستعمارية المذكورة في المادة 04 بالجريدة، ضد الشعب الجزائري لاتسقط بالتقادم. وتندرج هذه الأحكام ضمن الترسانة القانونية الرامية إلى تجريم كل أشكال الترويج للاستعمار الفرنسي أو تمجيده أو تبرير جرائمه، حيث تنص المادة 14 من القانون على أنه: “علاوة على الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والسياسية والعائلية، يعاقب بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من روج للاستعمار، عبر نشاط إعلامي أو أكاديمي أو ثقافي أو سياسي يهدف إلى إحياء ونشر الأفكار الاستعمارية و/أو الإشادة بها وإنكار طابعها الإجرامي.” كما تنص المادة 15 على أنه “يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل من مجد الاستعمار، بالقول، أو الفعل، أو الإشارة أو الكتابة، أو الرسم، أو بنشر فيديوهات أو صور أو تسجيلات صوتية، بهدف تبرير الاستعمار الفرنسي أو الإشادة به”، مع الإشارة إلى أنه “في حالة العود، تضاعف العقوبة.” وفي السياق ذاته، تنص المادة 16 على أنه “يعاقب بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج عن الأفعال المشار إليها في المادتين 14 و15 أعلاه إذا ارتكبت من قبل موظف عمومي، أو ارتكبت داخل المؤسسات التربوية والعلمية أو عبر وسائل الإعلام.” و أما المادة 17، فتنص على أنه “يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج عن كل قول أو فعل أو إشارة، أو كتابة أو رسم أو نشر فيديوهات أو صور، أو تسجيلات صوتية، تهدف إلى الإشادة بدور الأشخاص المشار إليهم في المادة 6 أعلاه، و/أو تبرير تعاونهم مع الاستعمار الفرنسي، و/أو إنكار دورهم ضد النضال والكفاح من أجل استرجاع السيادة الوطنية تحت أي ذريعة”، مع التأكيد على أنه “في حالة العود، تضاعف العقوبة.” كما تنص المادة 18 على أنه “يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات عن السب أو الشتم أو الإهانة أو التشهير الذي يرتكب ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب نضالهم وكفاحهم من أجل استرجاع السيادة الوطنية.”وتضيف المادة 19 أنه “يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من استعمل باللفظ أو الكتابة أو الصورة عبر أي وسيلة أو دعامة للنشر، لقبا مشينا له دلالة استعمارية من شأنه المساس بكرامة الأفراد أو الجماعات”، مع التنصيص كذلك على أنه “في حالة العود، تضاعف العقوبة.

عادل أمين