انطلااق التحقيقات الميدانية في ملفات السكن الاجتماعي لبلدية عنابة قريبا  

كشفت  مصادر مطلعة لآخر ساعة بان انطلااق عملية التحقيقات الميزانية الملفات طالبي السكن الاجتماعي لبلدية عنابة ستكون خلال الايام القليلة القادمة  والتي ستشمل جميع الاحياء المتواجدة على مستوى الخمس قطاعات حضرية  حيث ان ذات المصالح قد احسن خلال عملية تحديد الملفات التي اعلنت عنها في الإشهر  الاخيرة من سنة 2025  اين تم تسجيل إيداع 13 ألف ملف للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري على مستوى بلدية عنابة، في فترة فتح المجال لتحيين الملفات والممتدة من تاريخ 12 أكتوبر إلى غاية 31 ديسمبر 2025 ، من أصل 42 ألف ملف محصاة على مستوى الدائرة منذ السبعينيات وأن التحقيقات الإدارية انطلقت عبر إرسال الملفات على دفعات للتحري في وضعية جميع طالبي السكن، إذا كانت لديهم استفادات سابقة من السكن أو امتلاكهم لعقارات مكتبسة وفي ذات السياق تم تشكيل 20 فرقة متكونة من 40 موظفا، للشروع في التحقيقات الميدانية بداية من الأسبوع المقبل، للوقوف على الوضعية الحقيقية عبر جميع الأحياء والاستعلام ميدانيا على وضعية أصحاب الطلبات وظروف الإقامة و عدد أفراد العائلة   المقيمين في العنوان المسجل في طلب السكن، حيث ستعتمد الفرق في جمع المعطيات على قاعدة البيانات و جدول التنقيط الخاص بمصالح الدائرة، بهدف التصنيف الآلي وفق  مبدأ  الأحقية في السكن حيث ان  مصالح الداثرة قد  قامت برقمنة جميع الملفات مع التصوير الالكتروني للوثائق وإدراجها في التطبيقية التي استحدثتها مصالح الدائرة ضمن برنامج الرقمنة الذي تحرص السلطات المركزية على تطبيقه في الواقع، لضمان الشفافية وتسهيل العمل وإعطاء الحقوق لأصحابها والحد من التلاعب ومنح معلومات مزيفة. وأكد،ت ذات المصادرأن مصالح الدائرة قامت بعمل استباقي لتحضير القوائم المرشحة للاستفادة، لتكون جاهزة قبل تبيلغ والي الولاية مصالح الدائرة بالحصة السكنية الجاهزة للتوزيع، حسب ما يقتضيه القانون. كما ستشمل عملية التوزيع جميع القطاعات حضرية والأحياء الشعبية، لتحقيق التوازن والعدل في التوزيع حسب الأحقية. وأفاد المتحدث، بأن مصالح الدائرة تُحضر للافراج عن قائمة المستفيدين من 302 سكن عمومي إيجاري، لفائدة المقيمين في البيوت القصديرية على مستوى حي بوحديد غرب وسط المدينة، ضمن البرنامج الوطني للقضاء على السكن القصديري والهش، حيث ستبرمج عملية إعادة الإسكان مع انقضاء فصل الشتاء وتحسن أحوال الطقس، تطبيقا لتعليمات السلطات المركزية بعدم الهدم في الظروف الطبيعية غير الملائمة. وفي سياق متصل، يجري استكمال دراسة الطعون الخاصة بالقائمة التي تم الإعلان عنها والخاصة بالحي الفوضوي أبو مروان، حيث ستتم عملية الترحيل وفق الرزنامة المبرمجة. من جهته دعا والي عنابة، عبد الكريم لعموري، مصالح الدوائر والبلديات، لتسريع ضبط برنامج إعداد قوائم المستفيدين من صيغة العمومي الإيجاري المعنية بتوزيع السكنات خلال سنة 2026، عبر التعجيل في تحيين الملفات وكذا إجراء الخرجات الميدانية والتحقيقات الإدارية عبر البطاقية الوطنية، للتأكد من وضعية طالبي السكن وإحالة الملفات على لجنة الانتقاء حسب الأحقية. وأمر، لعموري، في لقائه الأخير المخصص لقطاع السكن، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشاريع السكنية قيد الانجاز بمختلف الصيغ واحترام آجال الانجاز المحددة، مع ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات التقنية التي تتكفل بعمليات التهيئة الخارجية للمشاريع السكنية وربطها بمختلف الشبكات وكذا الانتهاء من انجاز السكنات المبرمجة للتوزيع لسنة 2026 والتعجيل بإعادة انطلاق المشاريع السكنية المتوقفة ورفع كل العراقيل من خلال التنسيق بين المصالح المعنية. وحسب مصالح مطلعة فإن عملية تسليم السكنات ستكون على مستوى الأقطاب العمرانية الجديدة، حيث يجري استكمال التهيئة الخارجية، بالإضافة إلى جاهزية المؤسسات التربوية خلال الدخول المدرسي المقبل. من جهتها، تشرف مصالح مديرية السكن وديوان الترقية والتسيير العقاري، على متابعة إنجاز حصص سكنية جديدة، منها 300 سكن عمومي إيجاري، تضاف إلى 3 آلاف وحدة تحصلت عليها الولاية ضمن برنامج 2025، موجهة للقاطنين في البيوت القصديرية والهشة وكذا طالبي السكن الاجتماعي القاطنين مع ذويهم. وحسب مديرية السكن، فقد تم خلال 2025، تسجيل إنجاز 13855 سكنا جديد ابعنابة، منها 9000 سكن في صيغة البيع بالإيجار عدل 3 و 3000 سكن عمومي إيجاري و 1000 سكن ريفي و855 سكنا ترقويا مدعما. واستنادا لذات المصادر، فإن حصة معتبرة من السكنات لم تشملها بعد عملية إعداد قوائم المستفيدين، مع وصول نسبة الأشغال بها إلى 80 بالمائة، حيث يتم تبليغ والي الولاية لمنح الموافقة للجان الدوائر من أجل الشروع في عملية دراسة الملفات حسب الرزنامة المسطرة والبلدية المعنية بعملية الإسكان.

حورية فارح