سكيكدة: استمرار غلق محطة نقل المسافرين محمد بوضياف

يستمر غلق محطة نقل المسافرين"محمد بوضياف"وسط مدينة سكيكدة، ما ولد غضبا وسط المواطنين و قاصدي عاصمة الولاية، الذين وجدا أنفسهم عرضة للبرد و الامطار و الحرارة، و غياب المراحيض العمومية،و عدم وجود مكان لوضع أمتعتهم، جراء استمرار غلق المحطة التي كان من المفروض أن تفتح أبوابها يوم 20اوت الماضي. و يستمر الغلق وسط تكهنات كثيرة تنحصر بين عدم انتهاء الاشغال وهو ما ذكرته جريدة "آخر ساعة"في مقالها يوم اعلان افتتاحها،فالبنظر للوضعية الداخلية للمحطة و تأخل الأشغال كان من المستحيل فتحها في التاريخ الذي أصرت عليه الوالي ووافق عليه مفتش وزارة النقل بطلب من الأخيرة،و بين وجود عدم تفاهم بين بلدية سكيكدة مالكة المحطة و الشركة التي ستتولى تسييرها بخصوص عقود المحلات،حيث طلب ممثل الشركة تنازل البلدية عن العقود ليتمكنوا من تسيير المحطة ككل،وليس جزء فقط لبقاء بعض المحلات تحت سلطة البلدية.  و كان مفتش وزارة النقل خلال آخر زيارة له لسكيكدة، قد حدد موعد 20أوت لفتح محطة المسافرين محمد بوضياف التي تمت اعادة تهيئتها في اطار مشروع لولاية سكيكدة بقيمة 9 مليار سنتيم، و طلب الرئيس المدير العام لشركة سوڨرال التي ستتولى تسيير المحطة من  الوالي ومن القائمين على المحطة رفع بعض التحفظات والانتهاء من الاجراءات الادارية المتعلقة بكراء المحلات التجارية المتواجدة داخل محيطها. كما أصرت الوالي على التساهل في كراء المحلات الخاصة بذوي الهمم و شددت على ذلك.  وتتوفر هذه المحطة على فندق ونظام المراقبة بالكاميرا وربطت بالالياف البصرية لتمكين شركة سوڨرال من استخدام نظام الكتروني لاقتناء تذاكر السفر. يشار إلى أن محطة" محمد بوضياف"استفادت من عملية ترميم، بعدما اكتشفت والي الولاية استحالة صلاحية المحطة الجديدة، التي استهلكت 44مليار قبل ان يُعلن عدم صلاحيتها.  و ظهرت علامات الصدمة و الحسرة على وجه الامين العام لوزارة النقل"جمال الدين عبد الغاني دريدي"وهو يقف عند مشروع محطة نقل المسافرين وسط مدينة سكيكدة المتوقف، لعدم صلاحيته بعد استهلاكه مبلغ 44مليارا، حيث استغرب عدم توقيف المشروع، لتأكد الوالي انها بعد تسلمها رئاسة الجهاز التنفيذي ارادت دفع المشروع المتوقف منذ سنوات ليوضح لها مكتب الدراسات أن المشروع فاشل لانه لا يوجد مخارج، لتراسل وزارة النقل طالبة تحويله الى مشروع اخر، و تقرر اعادة الاعتبار للمحطة القديمة، لكن بعد استهلاكه لمبلغ 44مليارا مع العلم أن المشروع سُجل سنة 2005،أمين عام وزارة النقل استهجن عدم تدخل منتخبي المجلس الولائي لايقاف المشروع بمراسلة الجهات المختصة مع العلم ان 4مكاتب دراسات اكدت أن المشروع ناجح، ليقرر ارسال لجنة تقنية للوقوف عنده و تحديد مآله خاصة انه تم ابلاغه بوجود اقتراحات تحويله الى مركز تجاري.