سكيكدة: غرفة الإتهام ترفض رفع الرقابة القضائية عن المتورطين في قضية السينا

رفضت غرفة الإتهام بمجلس قضاء سكيكدة نهاية الأسبوع، طلب المشتبه في تورطهم بالتلاعب في انتخابات مجلس الامة بسكيكدة و بينهم "السيناتورة" ووالدها، رفع الرقابة القضائية عنهم التي أمر بها قاضي التحقيق بمحكمة تمالوس، مع سحب جوازات سفرهم الى حين انتهاء التحقيقات و المحاكمة التي لم يحدد تاريخها بعد. و كانت الجهات القضائية بتمالوس قد وجهت لسيناتورة سكيكدة"ف.ب.ڨ" ووالدها"م. ب. ڨ" وهو مسير شركة أشغال الطرق " م، ب ، ق "  جنحة تقديم هبات نقدا و عينا و الوعد بوظائف عمومية قصد التأثير على الناخبين عند قيامهم بالتصويت. و كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارا يتعلق بملف إخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة ممثل ولاية سكيكدة المدعوة "ف، ب ، ق " و ذلك في إطار ممارسة صلاحيتها الدستورية. و حسب الجريدة الرسمية فإن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة " ف ، ب ،ق"،كونها محل ملف قضائي بمجلس قضاء سكيكدة، حيث وجهت لها جنحة تقديم مزية غير مستحقة قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين، و التمس من رئيس مجلس الأمة دعوة عضو مجلس الأمة "ف. ب،ق " للتنازل عن حصانتها البرلمانية لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوة العمومية. القضية المتابعة فيها عضو مجلس الأمة عن ولاية سكيكدة خرجت إلى العلن شهر فيفري 2022 عندما تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حول تجاوزات منسوبة لعضو مجلس الأمة يتضمن تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية جرت بينها و بين شخص يدعى "ب. م " قريب من منافسها في انتخابات مجلس الأمة من ولاية سكيكدة تتعلق بشراء اصوات المنتخبين لصالحها مقابل مبلغ مالي قدره 5 ملايين سنتيم، و حسب المعلومات المقدمة من قبل الفرقة الاقتصادية و المالية بأمن ولاية سكيكدة إلى نيابة الجمهورية المختصة فإن العملية تمت بمقر شركة اشغال الطرق المسيرة من قبل والد عضو مجلس الأمة المدعو "ف، ب ، ق  " الذي قام بدفع مبلغ مالي لكل منتخب ينتخب لصالح ابنته مقابل أداء اليمين، و بعد فتح تحقيق معمق بناء على أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة للفرقة الاقتصادية و المالية بأمن الولاية تم تاكيد تورط عضو مجلس الأمة في الوقائع المنسوبة لها، و حسب دائما نص الجريدة الرسمية فإن الأخيرة قد بلغت بأمر التنازل عن حصانتها البرلمانية بناء على طلب من وزير العدل حافظ الأختام، موجه لرئيس مجلس الأمة غير أنها لم تبد رأيها للتنازل. للإشارة فإن القضية التي عرفت حينها في الشارع المحلي ب  " 5 ملايين للرأس " فتحت الباب حاليا على مصراعيه لجر اسماء في الحقل السياسي بولاية سكيكدة إلى أروقة العدالة من خلال فتح تحقيقات نتج عنها وضع اميار  و منتخبين تحت الرقابة القضائية. 

حياة بودينار