قضية أمن دولة تهز باتنة في عملية نوعية يتابع أفرادها بتهم ثقيلة

أفضت تحريات أمنية معمقة باشرتها مصالح الأمن بدائرة بريكة في ولاية باتنة إلى توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم شخص كان ينتحل صفة صحفي وشقيقته، في قضية تتعلق، بحسب المعطيات الأولية المتوفرة، بالاشتباه في المساس بأمن الدولة وتسريب معلومات إلى جهات أجنبية تنشط خارج الوطن، في وقت تتواصل فيه التحقيقات مع أطراف أخرى، لتحديد جميع ملابسات القضية والجهات المحتمل ارتباطها بها. وتعود وقائع القضية إلى تحريات باشرتها المصالح الأمنية عقب رصد نشاطات مرتبطة بنشر معلومات وأخبار كاذبة تستهدف مواطنين جزائريين، من خلال التشهير بهم والطعن في سيرتهم، حيث أظهرت التحقيقات الأولية، وفق المعطيات المتوفرة، وجود شبهات بشأن قيام المشتبه فيه الرئيسي بجمع معلومات من مصادر مختلفة وتسريبها إلى جهات تنشط خارج الوطن، في سياق أفعال يتم التحقيق في مدى ارتباطها بالمساس بالمصلحة الوطنية وأمن الدولة. ووفق المعطيات ذاتها، فإن المشتبه فيه الرئيسي كان يستغل انتحاله صفة صحفي للتقرب من مسؤولين وموظفين، وحضور مناسبات وفعاليات رسمية، بما مكنه من الوصول إلى معلومات كان يستغلها، في نشاطات محل شبهة. وكان المعني بحسب مصادر مطلعة، قد أثار في وقت سابق تحفظات عدد من الصحفيين بولاية باتنة بسبب طريقة تقديم نفسه للجهات الرسمية والإعلامية، كما ظل لسنوات يحضر عددا من المناسبات الرسمية ويرافق وفودا تضم مسؤولين ووزراء، قبل أن تتخذ خلية الإعلام بولاية باتنة، قبل عدة أشهر، قرارا بمنعه من مرافقة وفود الوالي والوزراء، بعد التحقق من عدم استيفائه الشروط التي تسمح له بممارسة النشاط الصحفي الذي كان يدعيه. وتتضمن المعطيات التي يجري التحقق منها أيضا، تقديم المشتبه فيه نفسه على أنه صحفي تابع لقناة، في حين تفيد المعلومات المتوفرة بعدم وجود مؤسسة إعلامية بتلك الصفة على أرض الواقع. كما كان يقدم نفسه على أنه حاصل على شهادة ماستر، بينما تشير المعطيات المتوفرة إلى أن مستواه الدراسي لا يتجاوز السنة الثالثة من التعليم المتوسط. كما تشير المعلومات أيضا إلى أن المعني مسبوق قضائيا في أزيد من 10 قضايا، من بينها قضية تتعلق بجناية التزوير، وسبق له أن قضى عقوبة تقدر بـ 10 سنوات سجنا في عدة مؤسسات عقابية عبر الوطن. وتوجد كذلك شبهات بشأن تورطه في عمليات نصب على المواطنين، من خلال تلقي مبالغ مالية منهم مقابل تصوير معاناتهم ومشاكلهم ونشرها، وهي الوقائع التي تبقى بدورها محل تحر وتحقيق من الجهات المختصة. وبحسب المعطيات الحالية، بلغ عدد الموقوفين في إطار القضية ثلاثة أشخاص، من بينهم المشتبه فيه الرئيسي وشقيقته، فيما تتواصل التحقيقات مع أطراف أخرى يشتبه في إمكانية ارتباطها بالوقائع، وذلك بهدف تحديد طبيعة المعلومات التي تم الحصول عليها ومصادرها والجهات التي يحتمل أن تكون قد تسلمتها. وتبقى هذه المعطيات، في هذه المرحلة، مرتبطة بنتائج التحقيقات الجارية، فيما تظل مسؤولية الأشخاص الموقوفين وغيرهم من الأطراف محل التحري غير ثابتة إلا بموجب أحكام قضائية نهائية، طبقا لمبدأ قرينة البراءة.

شوشان ح