مدير السكن بسكيكدة يكشف عن حظيرة  تضم أكثر من 93ألف وحدة سكنية  

في إطار الاحتفاء باليوم العالمي والعربي للسكن، نظمت مديرية السكن لولاية سكيكدة احتفالية رسمية تم خلالها عرض حصيلة مفصلة للمشاريع السكنية بمختلف الصيغ. وقد كشف مدير السكن للولاية، أنور أقدلان، عن أرقام دقيقة تعكس حجم المجهودات المبذولة في قطاع السكن، حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المسجلة في مختلف البرامج 93,383 وحدة سكنية موزعة بين المنتهية والجارية وتلك التي في طور الانطلاق أو المبرمجة في إطار سنة 2025.  وأوضح المسؤول أن الحصيلة تتوزع على 58,249 وحدة سكنية منتهية الأشغال، و28,739 وحدة قيد الإنجاز، إلى جانب 6,377 وحدة في طور الانطلاق، و5,024 وحدة سكنية مخصصة لبرنامج سنة 2025، في إطار المساعي المستمرة لتلبية الطلب المتزايد على السكن وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.  وفي تفاصيل البرامج السكنية، أشار مدير القطاع إلى أن السكن العمومي الإيجاري (LPL) عرف استفادة الولاية من 10,251 وحدة سكنية، منها 2,115 وحدة منتهية، و7,836 وحدة في طور الإنجاز، و300 وحدة في مرحلة الانطلاق، إضافة إلى 500 وحدة مبرمجة ضمن برنامج سنة 2025. أما السكن الترقوي المدعم (LPA) فقد بلغ عدد وحداته 6,913 وحدة، من بينها 1,746 وحدة جاهزة، و3,792 وحدة قيد الإنجاز، و1,375 وحدة في طور الانطلاق، و24 وحدة مدرجة ضمن البرنامج الجديد للسنة القادمة.  وفيما يتعلق ببرامج البناء الريفي، فقد استفادت ولاية سكيكدة من 44,953 مقررة استفادة، منها 36,087 مقررة تم تنفيذها فعلياً، و8,146 مقررة لا تزال جارية، و702 مقررة في طور الانطلاق، فضلاً عن 1,000 مقررة استفادة جديدة مدرجة في برنامج 2025. وتعتبر هذه الصيغة من أنجح البرامج التي ساهمت في استقرار سكان الأرياف وتحسين الإطار المعيشي في المناطق النائية.  أما بخصوص برامج البيع بالإيجار “عدل”، فقد أوضح المتحدث أن ولايـة سكيكدة استفادت من 16,192 وحدة سكنية ضمن برنامجي “عدل 1” و“عدل 2”، وهي منتهية بالكامل، بينما تم برمجة 4,000 وحدة جديدة ضمن برنامج “عدل 3”، منها 3,500 وحدة ستنجز في إطار خطة سنة 2025.  كما أشار المدير إلى أن السكن الترقوي العمومي (LPP) سجل هو الآخر حركية معتبرة، حيث بلغ عدد الوحدات الإجمالي 10,484 وحدة سكنية، من بينها 1,519 وحدة منتهية و8,965 وحدة في طور الإنجاز، في حين تم الانتهاء فعلياً من 590 وحدة سلمت لمستحقيها.  وأكد مدير السكن أن هذه الأرقام تعكس التزام السلطات المحلية والقطاعية بتنفيذ السياسة الوطنية في مجال السكن، وضمان التوزيع العادل لمختلف الصيغ بما يتماشى مع احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن ولاية سكيكدة شهدت في السنوات الأخيرة طفرة نوعية في مجال السكن بفضل المتابعة المستمرة من قبل السلطات الولائية وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين في القطاع.  

حياة بودينار