وكيل الجمهورية يلتمس 10 سنوات في حق مزور عقد اتفاقية للاستيلاء على اموال مقاول معروف بباتنة   

شهدت أمس محكمة باتنة، فصول محاكمة لافتة في قضية وُصفت بالمعقدة والخطيرة، تورط فيها عدة متهمين على خلفية محاولة الاستيلاء على أموال رجل أعمال معروف بالولاية، باستعمال وثائق مزورة ووسائل احتيالية. وخلال الجلسة، طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي المسمى “ا م”، المتابع بتهمة التزوير في محرر عرفي ذي طابع تجاري، وهي الوقائع التي أثارت جدلا واسعا بالنظر إلى انعكاساتها الخطيرة على الثقة في المعاملات المالية والقضائية. من جانبه، شدد دفاع الطرف المدني على ضرورة تطبيق أحكام المادة 35 من قانون مكافحة التزوير. في المقابل، تمسك دفاع المتهم بإنكار التهم المنسوبة إلى موكله، مطالبا بإثبات مسؤولية هذا الأخير عن تزوير الاتفاقية محل المتابعة، علما ان المتهم تم توقيفه يوم 28 جوان 2025 داخل مقهى ببلدية فيسديس، في حالة تلبس أثناء محاولته تحصيل مبلغ مليارين سنتيم من الضحية، مقابل التنازل عن متابعة قضائية مبنية على اتفاقية قرض مزعومة بقيمة 8 ملايير و600 مليون سنتيم. وكشفت التحقيقات أن هذه الوثيقة استُعملت سابقا من طرف المتهم للحصول على حكم قضائي سمح بالحجز على الحسابات البنكية لرجل الأعمال، قبل أن يتحول الأمر إلى عملية ابتزاز مالي صريح، وهو ما دفع الضحية إلى إخطار الجهات القضائية المختصة. وبتنسيق محكم، نجحت مصالح الدرك الوطني في توقيف المتهم الرئيسي داخل المقهى المذكور، قبل أن يتم لاحقا إيقاف شريكه “ي ص”، فيما لا يزال المتهم الثالث “ع ف” في حالة فرار. كما يتابع في نفس الملف متهم رابع “م ع” بتهمة الإدلاء بشهادة زور لصالح المتهم الرئيسي. وأثبت تقرير الخبرة التقنية المنجز من طرف فرقة علم الإجرام للدرك الوطني بقسنطينة، بعد مضاهاة دقيقة للخطوط والتوقيعات والأختام، أن اتفاقية القرض محل النزاع مزورة بالكامل، وهو ما دعم أقوال الضحية منذ بداية المتابعة القضائية. وبناء على نتائج الخبرة، تمكن رجل الأعمال، قبل أسابيع قليلة، من رفع الحجز عن حساباته البنكية، في انتظار الفصل النهائي في القضية، المرتقب صدوره خلال الأسبوع المقبل.

شوشان ح