الإعدام لمروجي المخدرات و" الكاشيات" داخل أو بمحيط المدارس  

تضمنت مسودة مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية " المعدل " عن أحكام ردعية صارمة تصل إلى حد الإعدام ضد مروجي السموم داخل أو بالقرب من المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية. وأبرز ما جاء في مسودة المشروع التي تم تداولها اليوم الثلاثاء عبر العديد من المواقع الإعلامية تسليط عقوبات جديدة لتعزيز حماية القصر والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن يعالجون بسبب إدمانهم على المخدرات والمؤثرات العقلية من هذه الآفة حيث تسلط عقوبة السجن المؤقت من عشرين إلى 30 سنة ضد كل من يحرض هذه الفئة أو يقوم بتوظيفهم أو استخدامهم في نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع أو التصرف فيها أو استخدامها بشكل غير مشروع.وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة داخل أو بالقرب من المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية وتكون العقوبة بالسجن المؤبد في حالة ارتكابها داخل أو بالقرب من المؤسسات الصحية أو الاجتماعية أو داخل هيئات عمومية أو مؤسسات مفتوحة للجمهور. وأهم التعديلات تتضمن أيضا تجريد الأشخاص المدانين بجرائم المخدرات من الجنسية الجزائرية المكتسبة طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الجنسية بالإضافة إلى منع الأجانب الذين يرتكبون الجرائم المذكورة من الإقامة في الجزائر. وحسب المشروع أن تشمل الفحوصات الصحية التلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية وذلك بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو عند الاقتضاء قاضي الأحداث المختص.وفي حالة ما أظهرت النتائج وجود تعاط للمخدرات يخضع المعني للتدابير العلاجية المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمكن أن يكون محل متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل ولا أن تستعمل هذه النتائج لغير الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.كما يشير المشروع امكانية تقديم تحفيزات مالية أو غيرها للأشخاص الذين يقدمون للسلطات المختصة معلومات من شأنها أن تفضي إلى الكشف على مرتكبي الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون و أو القبض عليهم أو وضع حد للجريمة.

عادل أمين