الجزائر ثالث اقتصاد في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ومصر

 أبرز رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون " أهم المكاسب والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة وجعلت منه ثالث اقتصاد في إفريقيا وجدد تمسكه بالطابع الاجتماعي للدولة الذي "لن يتم التخلي عنه أبدا". وفي خطاب ألقاه الأربعاء الفارط بمقر المركزية النقابية بدار الشعب أمام نقابيي الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلي النقابات الوطنية المستقلة تم بثه مساء أول أمس الخميس على قنوات التلفزيون الجزائري أعرب رئيس الجمهورية عن شعوره بالفخر بعد تجسيد كافة التزاماته أمام الشعب الجزائري وفي مقدمتها بناء اقتصاد وطني قوي وعصرنة الجيش الوطني الشعبي مؤكدا أنهما ركيزتا القوة بالنسبة لأي دولة.وكشف أن الجزائر اليوم تعتبر "ثالث اقتصاد في إفريقيا بعد كل من جنوب إفريقيا ومصر بفضل نسبة نمو بلغت 2ر4 بالمائة وناتج محلي إجمالي انتقل من 164 مليار دولار سنة 2015 إلى 260 مليار دولار في أواخر 2023 محققا قفزة نوعية", متوقعا أن يصل في الفترة 2027/2026 إلى 400 مليار دولار" وهو ما من شأنه أن يفتح مثلما قال رئيس الجمهورية آفاقا أخرى للاقتصاد الوطني وينعكس على تحسن الدخل الفردي للجزائريين".وطمأن رئيس الجمهورية العمال الجزائريين بأن "الجزائر في مأمن" وأن المؤسسات الاقتصادية الدولية تعترف بقوة الاقتصاد الوطني. ومن مؤشرات تطور الاقتصاد الوطني ذكر رئيس الجمهورية قيمة احتياطي الصرف التي بلغت قرابة 70 مليار دولار بعد أن وصلت قبل خمس سنوات إلى 42 مليار دولار كما بلغت قيمة الصادرات خارج المحروقات 7 مليار دولار مع التطلع لبلوغ سقف 11 مليار دولار في نهاية 2024" في حين أن قيمة الصادرات خارج المحروقات لم تتجاوز 8ر1 مليار دولار طيلة 40 سنة. وأكد رئيس الجمهورية سعيه إلى "بناء اقتصاد مبني على أرقام حقيقية ودقيقة ويعتمد على الرقمنة والشفافية وليس اقتصاد شعارات يسير بالضبابية والأرقام الوهمية. وفي الشق الاجتماعي جدد رئيس الجمهورية التزامه بمبادئ بيان أول نوفمبر وفي مقدمتها بناء دولة ديمقراطية واجتماعية مشددا على أنه لن يتم التخلي أبدا عن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية. وأكد حرصه على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجزائريين وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع خيرات البلاد بالعدل ورفع الغبن عن المواطن مع إرجاع الدور الريادي للطبقة الوسطى التي وصفها بأنها عماد استقرار الوطن.كما جدد تمسكه بزيادة الحد الأدنى للأجور و بإلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف وبإدراج زيادات جديدة على الأجور ورفع قيمة العملة الوطنية.وتطرق إلى أهم النتائج الإيجابية المحققة في مجال أخلقة الحياة العامة بفضل النصوص القانونية الجديدة واسترجاع الثقة في مؤسسات الدولة.وفي رده على انشغالات ممثلي النقابات في مختلف القطاعات أعرب رئيس الجمهورية عن احترامه البالغ للجيش الأبيض الذي واجه الأزمة الصحية التي خلفها وباء كورونا وقال أنه يحرص على إعداد قانون أساسي للقطاع يأخذ بعين الاعتبار نبل السلك  وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع التربية الوطنية حيث قال أنه يحرص شخصيا على أن يكون القانون الأساسي في مستوى الأسرة التربوية.ودعا رئيس الجمهورية ممثلي النقابات إلى طرح انشغالاتهم ومقترحاتهم على القطاعات الوصية لدراستها في أقرب الآجال.

عادل أمين