الجمارك تعلن عن تدابير المعالجة الجمركية للطرود البريدية

أكدت المديرية العامة للجمارك أن المعالجة الجمركية للطرود البريدية القادمة من خارج الوطن تخضع للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها والخاصة بأحكام المواد 49، 86 مكرر 2، 213 فقرة "ط" و 235 من القانون رقم 17-04 المؤرخ في 16 فيفري 2017 المعدل والمتمم للقانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المتضمن قانون الجمارك. وكذا أحكام المواد 21 إلى 25 من الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 03 أوت 2022 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022.ويشترط أن تكون البضائع المرسلة عرضيا من الخارج عبر الطرود البريدية موجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي وأن لا تكتسي طابعا تجاريا بحيث تقوم مصالح الجمارك الجزائرية بناء على قاعدة البيانات الرقمية التي يتم استغلالها للتعرف على هوية المرسلين والمرسل إليهم برصد جميع الإرساليات التي تخالف شروط الإستفادة من الإعفاء الممنوح قانونا وتقوم الجمارك بمقتضى التشريع والتنظيم الساري العمل بهما بحجز الإرساليات المتكررة التي تحتوي على نفس الصنف من البضائع بما في ذلك الهواتف النقالة المرسلة إلى نفس الأشخاص والموجهة إلى نفس العناوين بمحل إقامتهم لاعتبارها تيارات تهريب ينتهجها بعض الأشخاص لغرض التملص من الإجراءات القانونية التي تؤطر عمليات الإستيراد في هذا الإطار أو يمكن أن يقع فيها البعض الآخر جهلا منهم بهذه الإجراءات.وأعلنت في نفس السياق أن كل الترتيبات اللازمة تم اتخاذها من أجل الإسراع في تسليم الطرود البريدية التي تستوفي الشروط المطلوبة وفي هذا الإطار يتعين على المرسل إليهم تدوين هويتهم الكاملة ومقر إقامتهم الصحيح مع تقديم سندات أو وصولات تثبت صحة الطلبيات الإلكترونية التي قاموا بإجرائها عند التقدم لاستلام الطرود البريدية الخاصة بهم.

عادل أمين