الدرك الوطني .. يحذر: الحبس وغرامة 20 مليون سنتيم لممارسة النقل دون شهادة كفاءة مهنية

حذرت مصالح الدرك الوطني، عبر صفحتها "طريقي"، من ممارسة أنشطة نقل الأشخاص أو البضائع دون الحصول على شهادة الكفاءة المهنية، مؤكدة أن ممارسة هذا النشاط تستوجب التأهيل والكفاءة بالنظر إلى ارتباطه المباشر بسلامة الركاب ومستعملي الطريق. وأوضحت المصالح ذاتها أن أحكام المادة 141 من القانون رقم 26-09 المتعلق بتنظيم حركة المرور تتضمن عقوبات صارمة ضد كل من يمارس بعض أنشطة النقل دون حيازة شهادة الكفاءة المهنية. وتتمثل العقوبات المقررة في الحبس من سنة إلى سنتين، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف دينار، أي ما بين 10 و20 مليون سنتيم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشمل هذه الأحكام، على وجه الخصوص، أنشطة النقل الجماعي للأشخاص، والنقل المدرسي، وسيارات الأجرة، إلى جانب نقل البضائع والمواد الخطرة. وشدد الدرك الوطني على ضرورة احترام الشروط القانونية والتنظيمية المتعلقة بممارسة نشاطات النقل، لاسيما ما تعلق بالتأهيل والحصول على شهادة الكفاءة المهنية، باعتبارها من المتطلبات الأساسية لضمان سلامة الأشخاص ومستعملي الطريق.

عادل أمين