حصة سكنية بمختلف الصيغ توزع عشية سبعينية الثورة بباتنة

ينتظر مطلع الشهر القادم تزامنا وإحياء الذكرى السبعين لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، أن يتم بولاية باتنة على غرار عديد ولايات الوطن توزيع حصة سكنية معتبرة بمختلف الصيغ. الحصص السكنية المعنية بالتوزيع، حسب ما أفادت به مديرة السكن لولاية باتنة خلال الاجتماع التقييمي الذي عقده والي ولاية باتنة الدكتور محمد بن مالك منذ أيام مع الجهاز التنفيذي ورؤساء الدوائر والذي خص لتقييم الدخول المدرسي، حماية المدينة من الفيضانات والتقلبات الجوية، وأيضا قطاع السكن، تحضيرا لتوزيع هذه السكنات على أصحابها عشية الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 70 للثورة التحريرية، على غرار السكن العمومي الايجاري الذي يعرف طلبا متزايدا من طرف المواطنين عبر مختلف البلديات، حيث تجري أشغال الانتهاء من المتبقية منها في مراحلها الأخيرة لتكون جاهزة للتوزيع، فيما تم كلية الانتهاء من أخرى وتحضير القائمة الاسمية للمستفيدين منها، وقد عنيت بحصة العمومي الايجاري المزمع توزيعها 12 دائرة على مستوى تراب الولاية ببلدياتها على غرار دوائر باتنة، مروانة، عين جاسر، اريس، راس العيون، المعذر، اشمول، بوزينة، منعة، الجزار، بريكة وثنية العابد بلغت حوالي 540 وحدة سكنية في مجملها. بالإضافة إلى مختلف الصيغ الأخرى على غرار الترقوي المدعم بحصة بلغت 156 وحدة هي حاليا طور الانتهاء من الأشغال بها، في وقت اخذت فيه إعانات البناء الريفي حصة الأسد، اذ من المرتقب توزيع 1166 اعانة عبر بلديات الولاية سيما منها التي تتوفر على الأوعية العقارية اللازمة من جهة، وكذا إعطاء الأولوية لتلك التي تعرف طلبا كبيرا لهذه الصيغة السكنية التي اثبتت نجاعتها وساهمت بشكل كبير في الإبقاء على الساكنة بمناطق نائية ومعزولة للنهوض بالجانب الفلاحي الذي حقق الريادة وعرف انتعاشا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، هذا ناهيك عن توزيع التجزئات وغيرها من الصيغ التي تتماشى والوضعية الخاصة بطالبي السكن. وفي هذا الإطار كشف والي ولاية باتنة محمد بن مالك، أنه تم احصاء 200 الف طلب سكن اجتماعي على مستوى دوائر ولاية باتنة، منها 68 الف طلب سكن اجتماعي بدائرة باتنة، وهو العدد المرتفع مقارنة بالحصة السكنية المتواجدة من جهة وكذا أزمة العقار المخصص للبناء. وقال في ذات السياق أن الملفات المودعة على مستوى مصالح البلدية هي ملفات غير محيّنة، وأغلب أصحابها لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من جراء عديد الأسباب المتعلقة منها بالوفاة، تحسن الظروف الاجتماعية بحصول طالب السكن على وظيفة يتقاضى منها أجرا يسمح له بالاستفادة من سكن بصيغة أخرى وهو ما تم لدى عديد المعنيين المسجلين ضمن طالبو السكن رغم استفادتهم من صيغ أخرى، وغيرها من الحالات التي تتطلب إعادة النظر وتحيين ملفات طلب السكن وترقيمها ولما لا رقمنتها حتى يستفيد منها أصحابها وفقا لأقدمية الملفات من جهة وكذا ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة للاستفادة.هذا وكانت ولاية باتنة قد حظيت بحصة سكنية جديدة وببرمجة قطب عمراني ببلدية جرمة يتسع لأكثر من 20 ألف وحدة سكنية مع مختلف المرافق، على أن يشرع في تجسيد القطب مستقبلا، بعد أن تم حل المشاكل والعراقيل وتوفير العقار وانتهاج استراتيجية علمية مدروسة من طرف والي الولاية الذي سعى إلى ذلك، والذي كشف أن ولاية باتنة قد استفادت من 10732 وحدة سكنية خلال السنة الجارية، وحصة 4500 وحدة سكنية لنوعين من الصيغ منها 1500 للإيجاري العمومي و3000 اعانة للبناء الريفي، حيث وخلال السداسي الأول من سنة 2024 الجارية استفادت ولاية باتنة، من 6232 وحدة سكنية، فيما كانت الحضيرة السكنية قد تدعمت في سنة 2023 بأكثر من 4543 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، كما تم رفع العراقيل على 3450 وحدة التي كانت تراوح مكانها منذ 2017 منها 800 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري وضع لها حجر الأساس في أكتوبر 2022 وتم استلامها في نوفمبر 2023 ، هذا في وقت ساهم فيه اجراء تفعيل لجان الدوائر والطعون من القضاء على الانتظار الذي كان يطال قوائم المستفيدين والاجراءات التي تلحقها ليتم البث النهائي في الإشكال هذا ودراسة قوائم المستفيدين في وقت وجيز بزيادة العنصر البشري وتسريع الاجراءات وتكثيفها.

شوشان ح