رصد أزيد من 1300 مليار سنتيم لإنجاز عدة مشاريع ببرج بوعريريج

تدعيما للمكاسب التنموية المحققة خلال السنة المنصرمة وفي إطار الحفاظ على نفس الديناميكية ببعث المشاريع الاستثمارية العمومية الجديدة المبلغة بعنوان سنة 2024 كشف بيان الولاية أن ولاية برج بوعريريج  استفادت من اعتمادات مالية معتبرة بعنوان السنة المالية الجديدة  بلغ حجمها المالي الإجمالي 1384 مليار سنتيم، موزعة على عدة قطاعات ذات صلة بالاحتياجات الضرورية للساكنة عبر ربوع الولاية.وحسب بيان الولاية فإن قطاع التربية استفاد  من عمليات في شكل بنايات وهياكل مدرسية جديدة، وترميم وإعادة الاعتبار للمنشآت الحالية، وكذا اقتناء تجهيزات مدرسية جديدة، حيث يقارب الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمدارس الابتدائية 200 مليار سنتيم، دون الأغلفة المالية المرصودة للمؤسسات التربوية في الطورين المتوسط والثانوي منها 121مليار سنتيم لعمليات الترميم والتهيئة وإعادة الاعتبار للمدارس الابتدائية و 31 مليار سنتيم لاقتناء التجهيزات الخاصة بالمدارس الابتدائية  و55 مليار سنتيم لإنجاز بنايات ومنشآت مدرسية جديدة.هذه العمليات تأتي مواصلة للجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية لتوفير ظروف تمدرس جيدة  للمتمدرسين أما قطاع الموارد المائية فتم مد شبكات التوزيع، وإعادة تأهيل المنشآت الحالية من آبار ومحطات الضخ وغيرها وكذا قطاع المنشآت القاعدية وشبكة الطرق. كما استفاد قطاع الصحة بتسجيل إنجاز مؤسسات استشفائية، وتجهيز المنشآت الصحية الحالي بتجهيزات طبية جديدة وعن قطاع الشباب والرياضة أشار البيان إلى  تسجيل عمليات دراسة لإنجاز مركبات رياضية جوارية ومسابح وقاعات متعددة الرياضات إضافة إلى تهيئة المنشآت الرياضية واقتناء تجهيزات للقاعات الرياضية لتدعيم الممارسة الرياضية بين الشباب. من جهته استفادت قطاعات التكوين المهني والرعاية الاجتماعية من عمليات هامة، وبرنامج ثري أيضا يخص قطاع الغابات وإنجاز المسالك وشبكة طرقية جديدة  إلى جانب إعادة غرس المحيطات الفلاحية والأشجار المثمرة.كما استفاد  قطاع التعمير والتهيئة العمرانية في إطار التحسين المعيشي للمواطن من غلاف مالي معتبر موجه لإعادة تأهيل الأحياء  و تهيئة التجمعات السكانية الجديدة بغلاف مالي مرصود قدره 160 مليار سنتيم، يشمل العمليات القطاعية فقط دون الاعتمادات المرصودة لبرامج مشاريع إنجاز السكن بكل أنماطه هذه الغزارة في الاعتمادات المالية المرصودة ، سواء بعنوان الثلاثي الأخير لسنة 2023، أو بعنوان السنة المالية الجديدة حسب ذات البيان تؤكد سياسة السلطات العمومية والتزامات السيد رئيس الجمهورية القاضية بتوجيه أموال الشعب لخدمة الشعب، ويبقى أن يتجنّد الجميع لتنفيذ هذا ميدانيا.

ع/موسى