سكنات عدل بفلفة بسكيكدة  تؤجر و تهدد سلامة و راحة السكان

في انتهاك صارخ لبنود العقود الموقعة بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره المعروفة باسم "عدل" و المستفيدين من سكناتها، القاضي بمنع بيع أو تأجير السكنات، و في اعتداء واضح على حقوق القاطنين، قام مجموعة من المستفيدين من سكنات عدل 2لسنة2023 الواقعة بحي 2200 سكن بفلفلة بتأجير سكناتهم القريبة من البحر للمصطافين، لتتحول عمارات عدل بهذا الحي لملتقى ل 58ولابة، حيث تسمع مختلف اللهجات داخل العمارات مع العلم انه يوجد سكان من المستفيدين، الذين تفاجأوا بتأجير جيرانهم غير القاطنين لامتلاكهم سكنات بديلة لأناس غرباء و معظهم شباب، ما اقلق راحتهم و عرض حياة اطفالهم للخطر، كون الغرباء يترددون بكثرة على العمارات دون علمهم بهويتهم او اماكن اقامتهم، مع ما خلفه الامر من انتشار للقمامة و تعطيل للمصاعد التي يُطرح سؤال عمن سيتولى اصلاحها، القاطنون او الغرباء او "جاست ايمو"  المسؤولة  عن إدارة وتسيير الممتلكات العقارية لسكنات البيع بالإيجار صيغة عدل.  و استاء السكان من هذه الظاهرة التي اقلقت راحتهم خاصة مع تأجير السكنات للشباب الذين يحيون السهرات و يتبادلون كلام  الشارع و رفع الصوت وسط عائلات لديها اطفال و ذنبها ان قاطني السكنات الشاغؤة يملكون سكنا بديلا.  ووجه السكان نداء للسلطات المختصة خاصة وكالة عدل بسكيكدة و الوكالة الجهوية بعنابة من أجل التدخل على مستوى حي 2200 مسكن عدل فلفلة، لوضع حد للتجاوزات التي يقوم بها بعض المستفيدين من سكنات بالحي، أين يقومون بكرائها معتبرين منازلهم كفنادق مجهزة للمصطافين دون احترام خصوصيات الجوار. ​حيث يعتبر قرب الحي من شواطئ بلدية فلفلة عاملاً يحفز الكثير من المصطافين على التوافد عليه وغالبًا ما يكون الوافدون في مجموعات شبابية أو أفراد مجهولي الهوية حتى بالنسبة لمالكي السكنات الذين لا تهمهم حرمة جيرانهم ولا سلامة منازلهم بقدر ما يهمهم العائد المادي من كراء هاته المنازل، فأصبح الحي حسب السكان  يعاني من عديد المشاكل على غرار انتشار الآفات الاجتماعية، السرقات، تعطل المصاعد وأقفال العمارات.  ​بحيث يأتي كل يومان أو ثلاث مجموعة من الأشخاص، ليغادروا و تأتي مجموعة أخرى لنفس المسكن، وهكذا طيلة موسم الاصطياف، فأصبح الحي أقرب إلى فندق. و طالب السكان باتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على راحة وسلامة السكان.ووجهوا شكواهم التي استلمت جريدة" آخر ساعة" نسخة عنها إلى السلطات المعنية على رأسها رئيس الأمن الولائي لولاية سكيكدة،  و والي ولاية سكيكدة قصد التدخل العاجل. 

حياة بودينار