مجلس قضاء عنابة يستأنف في تورّط محافظة عقاريّة سابقة بالحجار في قضيّة تزوير  

إستأنفت هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة في قضيّة التزوير واستعمال المزوّر التي تورّطت فيها محافظة عقّارية سابقة بالحجّار تبلغ من العمر 65 سنة  وقرّرت هيئة المحكمة إدانتها يوم أمس بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا بعد التدقيق في ملفّ القضيّة من جميع جوانبها مع إجراء جلسة المداولات قبل النطق بالحكم المذكور آنفا، في حين إلتمس ضدّها ممثّل الحقّ العام لدى محكمة الجنايات الإستئنافيّة بمجلس قضاء عنابة عقوبة 15 سنة سجنا نافذا، ويتعلّق الأمر بالمتّهمة المسماة "ع.ز" التي تورّطت في قضيّة التزوير رفقة المتّهم المسمى "ر.ع.ر" البالغ من العمر 58 سنة الذي سبق وأن فصلت العدالة في قضيّته من قبل، حيث أنكرت المتّهمة المسماة "ع.ز" خلال الإداء بتصريحاتها جميع الوقائع الموجّهة لها والمتمثّلة في متابعتها بتهمة ارتكاب جناية التزوير من قبل موظّف عمومي أثناء تحرير محرّر من  أعمال وظيفته عن طريق تزييف جوهرها وجنحة سوء استغلال الوظيفة عمدا من أجل أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقّة لشخص آخر، باعتبارها شغلت في وقت سابق منصب محافظ عقاري في الحجار، بينما أنكر كذلك المتهم "ر.ع.ر" ارتكابه جناية استعمال وثيقة يعلم أنها مزوّرة، هذا وقد برزت القضيّة إلى الأفق حين تقدّم المسمّى "ش.ح" أمام الجّهات المختصّة بغرض رفع شكوى مفادها تعرّضه للإحتيال، وجاء خلال الإستماع إلى أقوال الضحيّة أنّه اتّفق سنة 2004 مع جميع ورثة "ر.س" اللذين كان عددهم 12 وريث بما فيهم المشكو منهم، "ر.ع" ، "ر.ن" و "رش" على بيعه قطعة أرض فلاحية مساحتها 10 هكتار تقع بمنطقة الحصحاصية، التي كان ظاهرا ان هؤلاء الورثة يحوزونها وبجلسة العقد ونظرا لعدم امتلاك هؤلاء الورثة الوثائق الرسمية لملكية تلك القطعة لم تكتمل عمليّة البيع في الشكل الرسمي ولم يشهر، وانتهى اتفاق العارض مع هؤلاء الورثة بفراغ عملية البيع في شكل رسمي أمام الموثّق وتسجيله لدى مصالح مديرية الضرائب في شكل عقد إيداع، حيث قام العارض بتمكين جميع الورثة عن طريق المشكو منه "ر.ع" من 70% من ثمن هذه القطعة الأرضية مع التعهّد بتسليم باقي الثمن 30% عند تسوية وضعية القطعة الأرضية وهو ما كان متفق عليه، وذلك حسب ما تظهره جميع وصولات وشهادات تسليم المبالغ الماليّة لممثل الورثة "ر.ع"، ومنه بدأ الشاكي في استغلال هذه القطعة الأرضية باستصلاحها وأنجز عليها بنايتين، إلا أنه تفاجأ فيما بعد بقيام المدعى عليهم برفع دعوى عقارية ضده أمام محكمة الحجار ، كما أن مدير المحافظ العقاري رد بأن القطعة المشار إليها محل النزاع ملك للدولة، و استند فيها حصول المدعى عليهم مدنيا على دفتر عقاري مسلّم من قبل المحافظة العقارية بالحجار ممضي باسم المتهمة "ز" التي تعتبر محافظ عقاري سابق ببلدية الحجار سابقا، وأوضح الشاكي أنه قام بمساعيه لدى المحافظة العقارية لبلدية الحجار وقد أخبره المحافظ العقاري بأن الدفتر العقاري غير مسجل بالمحافظة العقارية ومسلّم بدون أيّة مستندات قانونية، وهو الأمر الذي جعله يتقدم بالشكوى ضد المتّهم "ر.ع" والمتّهمة "ع.ز"، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ المحافظة العقارية السابقة المتورّطة في قضيّة الحال سبق لها وأن امتثلت أمام هيئة محكمة الجنايات الإبتدائيّة شهر مارس من السنة ما قيبل الفارطة، حيث قرّرت محكمة الجنايات حينها إيداع المتّهمة الحبس مع إدانتها بعقوبة 18 شهرا سجنا نافذا قبل الطعن في الحكم وإعادة برمجة جلسة محاكمتها من جديد أين امتثلت أمام هيئة المحكمة قبل حوالي ثلاثة أشهر وأنكرت التّهمة المنسوبة إليها جملة وتفصيلا قبل أن تسلّط هيئة المحكمة ضدّها عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا ضدّها، بينما امتثلت من جديد للإستئناف في قضيّتها مرّة أخرى يوم أمس أين نطقت العدالة ضدّها بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا.   

وليد س