نواب يقترحون رفع اعانة الدولة لمكتتبي" عدل 3" إلى 100 مليون سنتيم

راسل نواب بالمجلس الشعبي الوطني وزير السكن والعمران والمدينة من أجل المطالبة برفع اعانة الدولة لمكتتبي "عدل 3" إلى 100 مليون سنتيم بدلا من 70 مليون سنتيم. وفي هذا الصدد وجه النائب البرلماني عن ولاية عنابة" سكلولي وليد " مراسلة كتابية إلى وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، طارق بلعريبي، تم نشرها عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك اقترح من خلالها رفع إعانة الدولة في صيغة السكن “عدل 3”، مع مراجعة نسب تسديد الأشطر، استجابة لانشغالات المواطنين المكتتبين في هذه الصيغة. وأوضح النائب في مراسلته أن الزيادة الأخيرة في أسعار السكن، المقدرة بنحو 30 بالمائة، تستدعي رفع إعانة الدولة من 70 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم على الأقل، قصد تخفيف العبء المالي عن المكتتبين، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط. وتساءل سكلولي وليد عن الكيفية التي يمكن من خلالها لمواطن يتراوح دخله الشهري بين 24 ألف و50 ألف دينار جزائري تسديد مبلغ أولي يتراوح بين 34 و43 مليون سنتيم، حتى في حال اللجوء إلى قرض بنكي، في ظل التزامات معيشية أساسية تشمل الغذاء والصحة والطاقة والمياه وغيرها من الضروريات. وأشار النائب إلى أن هذه الوضعية تضع شريحة واسعة من المكتتبين أمام صعوبات مالية واجتماعية حقيقية، ما يستوجب إعادة النظر في آليات التسديد المعتمدة. وفي هذا الإطار، اقترح تقسيم المكتتبين إلى فئتين، الأولى تشمل أصحاب الأجور التي تتراوح بين 24 ألف و50 ألف دينار، مع منحهم نسب تسديد مخففة أو اختيارية في الأشطر الأولى، بينما تضم الفئة الثانية أصحاب الأجور التي تفوق 50 ألف دينار، بنسب تسديد تتناسب مع قدراتهم المالية. وأكد النائب في ختام مراسلته أن هذا التمييز العادل من شأنه ضمان حق المواطن في السكن دون تحويله إلى عبء مالي خانق، كما يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية الذي تسعى الدولة إلى تكريسه في مختلف برامجها السكنية.

عادل أمين