أفارقة يتم  نقلهم من ورقلة إلى عنابة للحرقة عبر الشواطئ

أدانت اليوم هيئة محكمة الجنايات الإستئنافيّة لدى مجلس قضاء عنابة رجلا يبلغ من العمر 41 سنة بعقوبة سنتين سجنا نافذا بالإضافة إلى 12 شهرا حبسا غير نافذ بعد تورّطه في قضيّة تهريب رعايا أفارقة يحملون عدّة جنسيّات إلى خارج أرض الوطن بطريقة غير شرعيّة  وسبق لمحكمة الجنايات الإبتدائيّة أن أدانت هذا الأخير المسمّى "ع.س" بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا قبل الطعن في الحكم وإعادة النظر في قضيّته اليوم من جديد ومتابعته بارتكاب جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجراميّة منظّمة، وفي سياق متّصل تعود حيثيات الواقعة إلى مطلع السّنة الجارية وبالتحديد يوم 23 جانفي، حين وردت معلومات إلى عناصر الفصيلة الإقليميّة للدّرك الوطني في واد العنب مفادها وجود شبكة إجراميّة منظّمة يمتهن أفرادها تهريب الرعايا الأفارقة المتواجدون على تراب الوطن الجزائري بطريقة غير شرعيّة إلى الخارج، ممّا جعل العناصر المختصّة تتحرّك بغرض الإطاحة بأفرادها، وأثبتت التحريّات الأوليّة ورود اسم المسمى "ع.س" في القضيّة ممّا جعل أفراد الدرك تقوم بعمليّة ترصّد للمشتبه فيه القاطن بالمدينة الجديدة ذراع الريش التابعة لبلديّة واد العنب، فتمّ رصد الأخير بمحطة المسافرين وسط مدينة عنابة، أين كان يتبادل أطراف الحديث مع سائق سيارة أجرة نوع "سيتروين" تعمل على خط عنابة-تبسة سائقها المسمى "م.ر"، وبعد لحظات أحضر المشتبه فيه ثلاث أشخاص أفارقة كانوا مختبئين خلف أسوار المحطّة وأركبهم سيارة الأجرة المذكورة في الخلف وتم إسدال الستائر لحجب رؤيتهم فيما انطلق بهم السائق في اتجاه مدينة الحجار، هذا ومن جهة ثانية فقد توجّه المسمى "ع.س" مرّة أخرة إلى سائق سيارة أجرة من نوع "بيجو إكسبار" يقودها المسمى "ب.س" وبعد تبادل الحديث مع الأخير أحضر المشتبه فيه "ع.س" ثلاث أشخاص أفارقة آخرين كانوا مختبئين خلف المحطة ليركبوا بالسيارة المذكورة رفقة مجموعة من الأشخاص وغادرت السيّارة المحطّة في نفس الإتّجاه الذي سارت عليه السيّارة الأولى، ممّا جعل مصالح الدرك الوطني تقوم بتتبّع سيارتي الأجرة المذكورتين سالفا وتم توقيفهما  على مستوى مخرج بلدية الحجار من قبل عناصر فصيلة الدرك الوطني وتبيّن أن الأشخاص الذين كانوا على متن السيارتين ينحدرون من بلدان مختلفة نذكر منها ساحل العاج، غينيا، غامبيا، مالي، فيما لم يتمّ ضبط وثائق هويّة بحوزتهم ما عدا المسمى "د.ك" الحامل للجنسيّة الماليّة الذي كان يحوز على بطاقة تعريف، تجدر الإشارة إلى أنّ الجّهات المعنيّة استعانت بمترجمين من أجل سماع تصريحات المعنيّين الذين كشفوا أنّهم دخلوا أرض الوطن من دولة ليبيا إلى التراب الجزائري بطريقة غير شرعية عبر الشريط الحدودي "الدبداب" وهذا بعد فشل محاولة هجرتهم إلى دولة إيطاليا، ليتنقلوا بعدها إلى مدينة ورقلة واستقبلهم المسمى "د.ع" البالغ من العمر 43 سنة الذي يعتبر مشتبها فيه ثانيا في الواقعة، وأضافوا أنّهم منحوه مبالغ ماليّة باهظة بغرض التكفّل بعمليّة نقلهم إلى مدينة عنابة ثم مدينة تبسة ومن ثمّة إلى دولة تونس ومنها إلى دولة إيطاليا، مشيرين أنّ الأخير منح أحدهم رقم هاتف المشتبه فيه الأوّل قبل أن ينطلقوا على متن الحافلة باتجاه مدينة عنابة لاستقبالهم فور وصولهم، حيث وبعد وصولهم إلى مدينة عنابة اتّصلوا به وقام باستقبالهم وتدبر الأخير عملية تنقلهم إلى مدينة تبسة على متن سيارتي الأجرة الموقوفتين،  الإشارة فإنّه وبعد الإستماع إلى أقوال المسمى "ع.س" من طرف مصالح الضبطيّة القضائيّة ومن طرف العدالة أمس، كشف هذا الأخير أنه تعرف على المدعو "د" المقيم بولاية ورقلة وأنه يتواصل معه عبر تطبيق "واتس آب" موضّحا أنّ المتّهم المتواجد في حالة فرار عرض عليه التكفّل برعايا أفارقة في مدينة عنابة والوقوف على عمليّة نقلهم إلى مدينة تبسة ثم الهجرة منها إلى تونس ومنها إلى إيطاليا، فوافق وأصبح من حين لآخر يستقبل من 3 إلى  6 رعايا أفارقة يتنقّلون من ولاية ورقلة إلى مدينة عنابة، فيما تكمن مهمّته بتأمين نقلهم إلى ولاية تبسة فقط عبر سيارات الأجرة، وحين يبلغون وجهتهم يستقبلهم شخص آخر يجهل اسمه وهويّته وتكمن مهمّته في استقبال الرعايا الأفارقة على مستوى بلدية بولحاف التابعة لبلديّة تبسّة فيما يقوم الأخير بنقلهم إلى تونس بطريقة غير شرعيّة ومن ثمّة يركبون قوارب الموت باتّجاه جزيرة سردينيا الإيطاليّة، كما يجدر الذكر من ناحية ثانية أنّ المصالح الأمنيّة تواصل تحريّاتها من أجل الإطاحة بشريكه المسمى "د.ع" المنحدر من مدينة "باماكو" الماليّة والذي يحمل الجنسية الجزائريّة ويقطن في ولاية ورقلة، حيث يتواجد هذا الأخير في حالة فرار إلى غاية كتابة هاته الأسطر في انتظار توقيفه وتقديمه أمام العدالة من أجل متابعته بنفس التهمة الموجّهة لشريكه.

وليد س