إستخراج أكثر من 900 ألف وثيقة رقمية والهدف بلوغ 100 خدمة قبل نهاية 2026
حققت الجزائر تقدما في مسار رقمنة الخدمات العمومية، حيث بلغ عدد الخدمات المتاحة عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية 91 خدمة، مع تسجيل نحو مليوني مواطن، واستخراج أكثر من 900 ألف وثيقة رقمية، في وقت تستهدف فيه السلطات رفع عدد الخدمات المرقمنة إلى 100 خدمة قبل نهاية السنة الجارية. وأوضح الخبير في الرقمنة والذكاء الاصطناعي بالمحافظة السامية للرقمنة، الدكتور حسان درار، أن البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية سجلت قرابة 11 مليون زيارة، ما يعكس توسع استعمال الخدمات الإلكترونية من طرف المواطنين، في إطار مساعي تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن. وفي تصريح له خلال استضافته ببرنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أكد درار أن التحول الرقمي في الجزائر يستند إلى بنية تحتية وطنية آمنة وسيادية، تشمل مراكز بيانات وطنية وشبكة تربط المؤسسات العمومية، بما يسمح بتبادل المعطيات محليا وتعزيز حماية البيانات. وأشار المتحدث إلى أن البوابة الحكومية تتيح للمواطنين الاستفادة من خدمات عدة قطاعات، على غرار الداخلية والجماعات المحلية، والتشغيل والضمان الاجتماعي، والضرائب والعدالة، من خلال حساب واحد، دون الحاجة إلى التنقل المتكرر بين الإدارات لاستخراج الوثائق. وفي سياق تعزيز الاعتراف بالوثائق الرقمية، كشف الخبير عن صدور تعليمات من الوزير الأول تدعو مختلف القطاعات والإدارات العمومية إلى قبول الوثائق المستخرجة عبر البوابة واعتمادها، لوضع حد للازدواجية بين الوثائق الورقية والرقمية. كما أوضح أن المواطنين بإمكانهم تقديم شكاوى إلكترونية في حال رفض وثيقة رقمية، ومتابعة التكفل بها عبر فضاء مخصص على البوابة، فضلا عن تطوير آلية تسمح للأعوان والإدارات بالتحقق من صحة الوثائق الإلكترونية ومحاربة التزوير. وبخصوص آفاق الرقمنة، كشف درار عن مساعي المحافظة السامية للرقمنة لرفع عدد الخدمات المتاحة إلى 100 خدمة قبل نهاية 2026، بالتوازي مع العمل على تعميم الهوية الرقمية التي ستشكل مستقبلا وسيلة أساسية للولوج الآمن إلى مختلف الخدمات العمومية. وفي المقابل، أشار إلى أن مقاومة التغيير لا تزال من أبرز التحديات التي تواجه تعميم الرقمنة، ما يستدعي تكثيف عمليات التكوين والتحسيس ومرافقة الموظفين والمواطنين لترسيخ الثقافة الرقمية. وعلى الصعيد الاقتصادي، كشف الخبير أن مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الخام تتراوح حاليا بين 3.5 و4 بالمائة، مؤكدا أهمية استغلال الكفاءات الجامعية والمؤسسات الناشئة وتطوير الحلول المحلية في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، بما يسمح بتوسيع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
عادل أمين
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0


