إنشاء لجنة وزارية مشتركة لضبط زراعة وسوق التبغ
تضمن التقرير التكميلي حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، المصادقة عليه من قبل نواب البرلمان، امس الاثنين، جملة من التعديلات والأحكام الجديدة. التي أدرجتها لجنة المالية والميزانية عقب دراسة التعديلات المقترحة. ففي المادة 64 المعدلة، اقترحت اللجنة إعادة صياغة الأحكام من خلال إنشاء لجنة وزارية مشتركة لدى الوزير المكلف بالمالية تتولى ضبط زراعة وسوق التبغ، وتتكون من ممثلين عن القطاعات الوزارية والهيئات المعنية. وتتولى هذه اللجنة دراسة طلبات اعتماد صانعي المواد التبغية وسحب الاعتماد، ودراسة التغييرات التي تطرأ على وضعيات صانعي التبغ المعتمدين. واقتراح تدابير لتحسين تنظيم زراعة التبغ وصناعته وتسويقه، إلى جانب المساهمة في مكافحة السوق الموازية للتبغ واقتراح الإجراءات الرقابية. فضلًا عن إعداد تقرير سنوي حول الوضعية الجبائية والاقتصادية لسوق التبغ. كما اقترحت اللجنة حذف مهمة إنشاء آلية رقمية لتتبع المنتجات التبغية. باعتبارها من الاختصاصات التقنية للإدارة الجبائية، مع التصويت على المادة في صياغتها الجديدة. و أما المادة 70 المعدلة، فتضمنت إعادة إدراج أحكام المواد 301 و302 و303 من قانون الضرائب غير المباشرة. المتعلقة باعتماد باعة المواد التبغية وتنظيم نشاطهم. ويشمل التعديل إخضاع هؤلاء الباعة للاعتماد من طرف المدير الولائي للضرائب المختص إقليميًا. مع إمكانية اعتماد أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي وباعة المشروبات ومستغلي محطات الخدمات. كما يتيح للباعة التزود بالمواد التبغية لدى التجار بالجملة والموزعين المعتمدين مع إلزامهم باحترام أسعار البيع للمستهلك، ومنع حيازة أو عرض المواد التبغية غير المصنّعة محليًا من طرف صانعين معتمدين، وذلك في سياق تنظيم سوق التبغ وتعزيز الرقابة على نشاط بيعه. وقد اقترحت اللجنة التصويت على المادة في صياغتها الجديدة.
عادل أمين
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0


