إيداع مستفيد من منحة السفر الحبس بعد إحتياله على القانون في عنابة

وضعت هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة في الحجّار شابّا في الثلاثينيّات من عمره رهن الحبس المؤقّت بعد أن تورّط في قضيّة إستفادته من منحة السفر منتهجا طرقا إحتياليّة مخالفة للقوانين المعمول بها حيث امتثل الأخير يوم أمس أمام وكيل الجمهوريّة وقاضي التحقيق لدى محكمة الحجّار قبل تقديمه أمام هيئة محكمة الجنح الإبتدائية فيما يتعلّق بإجراءات المثول الفوري للمتّهمين، أين قرّرت المحكمة وضعه رهن الحبس المؤقّت في انتظار إجراء جلسة محاكمته نهاية الأسبوع الجاري، ويتعلّق الأمر بالمسمى "أ" البالغ من العمر 32 سنة الذي صدر في حقّه قبل أيّام قليلة أمر بالقبض صادر من طرف هيئة محكمة الحجّار، فيما نجحت مصالح الأمن مؤخّرا من الإطاحة به مع إتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في حقّه عن طريق إنجاز ملفّ قضائي له وتحويله أمام الجّهات القضائيّة للفصل في قضيّته، علما وأنّ المصالح الأمنيّة عثرت بحوزة المتّهم على جواز سفره ممّا استدعى إخضاعه لعمليّة مراقبة ومعاينة كونه محلّ شبهة، وتبيّن أنّ جواز السفر الخاصّ به يحتوي على ختم يتمثّل في تأشيرة الدخول إلى التراب التونسي دون وجود ختم يفيد بعودته إلى أرض الوطن، ممّا طرح مجموعة من التساؤلات حول كيفيّة عودة الأخير إلى الجزائر دون تقييد جواز سفره بختم يبرز تاريخ عودته إلى الأرض، وهو الأمر الذي رجّح وجود فرضيّتين، الأولى قيام المتّهم بتزوير ذلك ختم دخوله إلى التراب التونسي، بينما تمحورت الفرضيّة الثانية في قيامه بدخول التراب التونسي بطريقة شرعيّة بينما عاد إلى أرض الوطن عبر المسالك الجبليّة بطريقة غير قانونيّة، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ المسمى "أ" أحام حوله شكوكا متمثّلة في رغبته في الإستفادة من منحة السفر المقدّرة بـ 750 أورو، دون مكوثه المدّة الزمنيّة المحدّدة بدقّة خارج التراب الوطني، التي يستلزم أن لا تقل عن 7 أيام، وتُصرف بعد دفع ما يعادلها بالدينار الجزائري في البنك قبل السفر بـ 3 أيام، كما تجدر الإشارة أنّ هاته المنحة الهادفة أساسا في دعم السفر السياحي، أثارت مؤخّرا جدلاً بسبب محاولات التحايل من خلالها للحصول على فارق سعر الصرف، مما استدعى تشديد الرقابة على المستفيدين.

وليد س