إيداع موظّفان ببلديّة البوني السجن مع وضع آخر تحت نظام الرقابة القضائيّة

قرّرت محكمة الحجّار في ساعة متأخّرة من مساء أوّل أمس الإثنين إيداع موظّفان تابعان لبلديّة البوني الحبس المؤقّت وذلك بعد أن تورّطا في ارتكاب جنحة سوء استغلال الوظيفة مع منح مزايا غير مستحقّة لهما وللغير ويتعلّق الأمر بكلّ من المسمى "ص.س" والمسمى "ف.ف" اللذان تمّ تحويلهما إلى المؤسّسة العقابية في بوزعرورة بعد أن تبيّن ضلوعهما في قضيّة طلب رشوة قدرها 400 مليون سنتيم من أجل منح مزايا غير مستحقّة، في حين قرّرت المصالح المختصّة إخلاء سبيل المتّهم الثالث في القضيّة المسمى "ت.ر" الذي يعتبر صاحب مطعم معروف يتواجد بمحاذاة مقر البلديّة مع وضعه تحت نظام الرقابة القضائيّة إلى غاية استكمال التحقيقات الأمنيّة، بينما تأسّست زوجة هذا الأخير المسماة "ل" بالإضافة إلى مديرة التعمير ببلديّة البوني المسماة "ح" كشاهدتين لا أكثر في القضيّة، وحسب مصادر "آخر ساعة" تعود حيثيات الواقعة إلى مطلع الأسبوع الجاري، حين تقدّم المسمى "ق.ب" البالغ من العمر 57 سنة إلى مصالح أمن ولاية عنابة من أجل إيداع شكوى ضدّ الموظّفين آنفي الذكر، مفادها تعرّضه لمحاولة نصب وإبتزاز من طرفهما بعد أن طالباه بمنحهما رشوة تقدّر قيمتها بأربعة ملايين دينار جزائري مقابل تسهيل إجراءات حصوله على مشروع تنصيب دورات مياه عبر عدّة أحياء ببلديّة البوني ناهيك عن تمكينه من تسوية ملفّ كشك يبعد بأمتار قليلة عن مقر البلديّة في المكان المعروف لدى سكّان المنطقة بـ"الكور"، ليضيف هذا الأخير أنّه قدّم عشرات الطلبات التي قام بإيداعها لدى مكتب المصلحة الوصيّة منذ شهر أكتوبر من سنة 2017 وأردف أقواله بوصولات إيداع تعزّز تصريحاته، قبل أن يوضّح أنّه تلقّى اتّصالا هاتفيا من طرف موظّف بولاية عنابة يعلمه أنّ طلبه قوبل بالموافقة مؤخّرا نتيجة دراسة الملفّ وثبوت توفّر جميع الشروط المسطّرة من طرف المصالح المعنيّة، غير أنّه وبعد ساعات قليلة تلقّى اتّصالا هاتفيا ثانيا من طرف الموظّف "ص.س"، أخبره أنّه تمكّن من إيجاد حلّ له لتسوية ملفّه، طالبا منه منحه مبلغا ماليا قدره 400 مليون سنتيم مقابل ذلك ممّا استدعى تنقّله إلى مصالح أمن ولاية عنابة بغرض التبليغ عن محاولة تعرّضه للنّصب من طرف هذا الموظّف ومؤكّدا أنّه تحصّل على المشروع بطريقة صريحة لا يشوبها أيّ نوع من الإخلالات بالقانون العام، هذا ومن جهة ثانية فقد منح الضحيّة "ق.ب" تسجيلا صوتيا عبر الهاتف المحمول للموظّف "ص.س" يطلبه من خلاله منحه رشوة، تجدر الإشارة أنّ عناصر الأمن فتحت تحقيقا في القضيّة التي تعدّ فضيحة مدويّة عصفت ببلديّة البوني خلال الأيام القليلة الفارطة، حيث رسمت مصالح البحث والتدخّل "B.R.I" خطّة محكمة للإطاحة بالمشتبه فيه، أين أخبره الضحيّة أنّه بصدد دفع مبلغ 200 مليون سنتيم له على أن يسدّد له المبلغ المتبقّي خلال الأسبوع المقبل، وانتهت الخطّة بتوقيف المسمى "ص.س" متلبّسا، بعد أن ضرب موعدا للقاء الضحيّة على مستوى حي بوخضرة في البوني، وحضر الأخير على متن مركبة سياحيّة سوداء اللون رفقة الموظّف الثاني "ف.ف" الذي بقي ينتظره داخل السيارة، فيما نزل المسمى "ص.س" من مركبته وركب مركبة الضحيّة "ق.ب" الذي منحه كيس بلاستيكي أزرق اللون من أجل إيهامه بوجود مبلغ 200 مليون سنتيم بداخله، قبل أن تقوم مصلحة البحث والتدخّل في تلك الأثناء بمداهمة المكان مع توقيف المشتبه فيهما "ص.س" و"ف.ف" بالإضافة إلى توقيف الضحية كذلك ممّا يندرج ضمن خانة الإجراءات القانونية المعمول بها، تجدر الإشارة أنّ المصالح الأمنيّة أجرت عمليّة تفتيش لمنزل "ص.س" بعد حصولها على إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهوريّة لدى محكمة الحجّار، وتم العثور داخل مسكن الأخير على معطيات قد تعمّق الشبهات حول تورط المعني في عمليات مشبوهة تتلاعب برخص التعمير وتسوية الوضعيات العقارية مقابل مبالغ مالية متفاوتة، كما يجدر الذكر أنّ العناصر الأمنيّة ضبطت بجيب سترة المشتبه فيه "ص.س" على ملفّ تسوية لمشتبه فيه ثالث يسمى "ت.ر" الذي اتّضح أنّه يمتلك مطعما بمحاذاة مقرّ البلديّة ممّا يرجّح فرضيّة منح الأخير لرشوة مقابل تسوية ملفّه الذي تمّ ضبطه في جيب المشتبه فيه الأوّل ممّا أثار سلسلة من الشكوك والتساؤلاء حول سبب حيازته، وهو الأمر الذي استدعى توقيف صاحب المطعم مع تقديمه رفقة المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهوريّة قاضي التحقيق لدى محكمة الحجّار أين أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا قبل أن يتمّ وضعه تحت نظام الرقابة القضائيّة بينما تمّ إيداع المشتبه فيهما رهن الحبس المؤقّت إلى غاية تقديمهما أمام العدالة من أجل إجراء جلسة محاكمتهما ومتابعتهما بالتهم المنسوبة إليهما.

 وليد سبتي