اطارات بالقطاع الصحي بالقل في سكيكدة يهددون بالتصعيد   ع

قب اصدار محكمة القل قرارا يقضي باخلاء السكنات الوظيفية التابعة لقطاع الصحة بالقل، بعدما تم رفع دعوة قضائية ضدهم خاصة أن البعض منهم انتقل للعمل بولايات اخرى و البعض الاخر تقاعد.   و رفع اطارات قطاع الصحة بالقل المطرودين من السكنات الوظيفية، شكوى عاجلة للسلطات المعنية مطالبين بضرورة إنصافهم و إنقاذ عائلاتهم من التشرد في الشارع.   وحسب نص الشكوى ، فإن أزيد من 51 إطارا تابعين لقطاع الصحة صدموا بقرار متابعتهم قضائيا من قبل إدارة القطاع الصحي "عبد القادر نطور" قصد اخلاء السكنات الوظيفية التي سكنوا بها منذ 1992و البعض الاخر سنة 2000،حيث لجأت الادارة   إلى القسم الاستعجالي أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بضرورة اخلاء المساكن فورا  رغم أنها اجتماعية حسب تصريحاتهم، و يدفع المؤجرين من العمال و الموظفين و الأطباء و الإطارات حقوق الايجار بشكل عادي، كما أنهم مدرجون في البطاقية الوطنية للسكن كمستفيدين ، حيث حرموا لسنوات عديدة من التسجيل في أي صيغة سكنية،و كانوا ينتظرون أن يتم التنازل عن تلك المساكن لفائدتهم خاصة و أنهم كانوا في الصفوف الاولى للقطاع الصحي بداية من العشرية السوداء التي دفع العديد منهم الثمن غاليا و منهم من ترملت زوجته و سقط شهيدا و أخرون يحملون تبعات نفسية ثقيلة رفضوا الانسحاب و قاوموا الإرهاب بالبقاء في مناصبهم سواء في أولاد اعطية او الزيتونة و حتى في قلب مدينة القل كما أن البضع منهم وقف الند للند في مواجهة كوفيد 19 و افغلبيتهم عملوا متطوعين في قوافل الكوفيد، ليقابلوا اليوم بالمتابعات القضائية و التهديد بالطرد للشارع،و حسب ممثل عنهم فان القطاع الصحي يملك 16 مسكن خاصا به يمكنه استغلالها ، كما أنه عليه تطبيق ما قال عنه تعليمة الوزارة بجرد المساكن الشاغرة و استرجاعها و ليس تشريد من يسكنون في مساكنهم الإجتماعية ، و دعا إلى فتح تحقيق لتحديد صاحب الحق.    و توعد المطرودين بالتصعيد في احتجاجهم في الأيام المقبلة بشتى الطرق لايصال أصواتهم للسلطات من أجل انصافهم.  

حياة بودينار