الأحزاب تشرع في تعويض ملفات المترشحين المرفوضة

شرعت الأحزاب السياسية وممثلي القوائم الحرة في جميع الولايات تعويض ملفات المترشحين المرفوضة بعد انتهاء الآجال القانونية لمعالجة ملفات الترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المقرر لـ 28 نوفمبر المقبل وبعد تبليغهم بقرارات القبول والرفض.وفي هذا الإطار كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد كشفت عن ارتفاع عدد المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية بنسبة 56ر13 بالمائة فيما ارتفع عدد المترشحين بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية بـ70ر22 بالمائة وذلك مقارنة بالانتخابات المحلية السابقة التي جرت سنة 2021.وتجدر الإشارة إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تقوم عقب مراجعتها لملفات المترشحين بإصدار قرارات القبول أو الرفض فعملا بأحكام الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم, فإنه يتعين أن يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل قانونيا ويجب أن يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح فيما يعد هذا الترشح مقبولا بانقضاء هذا الأجل.ويكون قرار الرفض قابلا للطعن في أجل 3 أيام من تاريخ تبليغ القرار بحيث تقوم المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا بالفصل في الطعن في أجل 4 أيام من تاريخ إيداعه.وعقب صدور القرارات النهائية يتم استكمال القوائم أو تعويض المترشحين المرفوضين لتقوم السلطة الوطنية المستقلة بنشر القوائم النهائية للمترشحين.كما ينص القانون على أن فترة الحملة الانتخابية تنطلق قبل ثلاثة أسابيع من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام منه.جدير بالذكر أن انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يتم لعهدة مدتها خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج.

عادل أمين