الجزائر تراهن على المؤسسات الاقتصادية لتطوير الحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي" كمال بداري" اليوم الاثنين جلسة عمل مع ممثلي مؤسسات اقتصادية خصصت لبحث آليات تمويل البنية التحتية للحوسبة المتقدمة وتوحيد جهود مختلف الشركاء لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.وتتمحور الخطة حول  أهداف رئيسية في مقدمتها تعبئة مساهمات المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة لاقتناء وحدات المعالجة الرسومية (GPU) الضرورية لتعزيز قدرات الحوسبة المتقدمة وتوفير الإمكانات التقنية اللازمة للباحثين والمهندسين لتطوير حلول مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي.كما تشمل الخطة تمويل الأبحاث العلمية والمشاريع التطبيقية ذات الأولوية الوطنية، وتوجيه الجهود البحثية نحو تلبية الاحتياجات الاقتصادية والتكنولوجية، مع العمل على تحويل نتائج البحث إلى تطبيقات عملية ومنتجات ذات قيمة مضافة.ويتضمن البرنامج كذلك دعم المركز المتخصص في البحث في الذكاء الاصطناعي والبيانات من خلال تعزيز إمكاناته العلمية والتقنية وتمكينه من أداء دور محوري في تطوير البحث المتقدم وإنتاج المعرفة ومواكبة التحولات التكنولوجية.وفيما يتعلق بالموارد البشرية تتجه الخطة إلى استقطاب الكفاءات العلمية والتكنولوجية عالية المستوى من داخل الوطن وخارجه، بما فيها الكفاءات الجزائرية في المهجر عبر وضع نظام توظيف خاص يوفر شروطا مهنية محفزة ورواتب تنافسية وبيئة بحثية متطورة وفقا للتشريعات المعمول بها.ولضمان تنفيذ هذه الأهداف، اتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل إطار عمل مشترك يضم ممثلي المؤسسات الاقتصادية واللجنة الوطنية لتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي والجهات العمومية المعنية، يتولى إعداد خارطة طريق تنفيذية تمتد إلى غاية 2030.ويأتي هذا الاجتماع ليجسد قناعة راسخة بأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ليس مجرد اقتناء للتجهيزات بل هو استثمار استراتيجي في المعرفة والإنسان والقدرة الوطنية على الابتكار. كما يؤكد أن بناء منظومة وطنية متكاملة في هذا المجال مسؤولية مشتركة تستدعي تضافر جهود مختلف القطاعات والمؤسسات الاقتصادية وتعبئة رأس المال البشري الوطني وتوجيهه نحو مشاريع ذات أثر علمي واقتصادي وتكنولوجي ملموس، وفقا لما تضمنه بيان الوزارة.

عادل أمين