ميزانية الصحة تتجاوز 1138 مليار دينار وقرابة 28.3 ألف منصب مالي جديد

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى عرض قدمه وزير الصحة" محمد صديق آيت مسعودان" يخص ميزانية القطاع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027. وخلال هذا العرض أبرز آيت مسعودان أن الميزانية المخصصة لقطاع الصحة بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2027 تؤكد "التزام رئيس الجمهورية" عبد المجيد تبون" بمواصلة دعم المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز قدراتها البشرية والمادية وتحسين نوعية الخدمات الصحية من خلال تطوير الهياكل الصحية وتوفير الأدوية واللقاحات والتجهيزات الطبية، وكذا دعم الموارد البشرية وتعزيز برامج الوقاية والتكوين".وأوضح، في هذا السياق، أن قطاعه استفاد، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، من اعتمادات مالية قدرت بـ"1138 مليار و720 مليون دج كاعتمادات دفع و1111 مليار و830 مليون دج كرخص التزام"، وهو ما يمثل "زيادة قدرها 8,64 بالمائة و7,05 بالمائة على التوالي مقارنة بالسنة المنصرمة.وبذلك، تأتي الميزانية التي تم إفرادها لقطاع الصحة "في المرتبة الخامسة"، مقارنة بالقطاعات الوزارية الأخرى من حيث حجم التخصيصات المالية يضيف آيت مسعودان الذي ذكر بأنه وبالإضافة إلى ميزانية الدولة يتوفر القطاع على مصادر تمويل أخرى موجهة لمجالات محددة كصندوق مكافحة السرطان وصندوق الاستعجالات والنشاطات والعلاجات الطبية. كما توقف الوزير عند المناصب المالية الجديدة المفتوحة بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتي قدرت بـ"28329 منصبا ماليا جديدا" أي بزيادة قدرها 3842 منصبا ماليا مقارنة بسنة 2026 والموجهة في غالبيتها إلى المؤسسات العمومية للصحة، منها 33 منصبا للأطباء المتخصصين و17000 منصب للسلك شبه الطبي و2000 منصب للأطباء العامين و1592 منصبا للقابلات في الصحة العمومية و154 منصبا لأساتذة التعليم شبه الطبي وكذا 1000 منصب للأسلاك المشتركة.وفي هذا الصدد شدد آيت مسعودان على أن تحسين أداء المنظومة الصحية "لا يقتصر على توفير الموارد المالية بل يستوجب حسن توظيفها وترشيد استعمالها مع توظيف الرقمنة لتحديث أساليب التسيير وتحسين جودة التكفل بالمريض" إلى جانب "إعداد الخريطة الصحية لتحديد الاحتياجات وتوجيه الموارد بما يضمن التوزيع العادل للخدمات الصحية والارتقاء بجودتها عبر مختلف مناطق الوطن".

عادل أمين