جرد وطني يكشف عن أكثر من 19 ألف وعاء عقاري متاح للاستثمار الصناعي

كشفت المديرة العامة المكلفة بتسيير الوكالة الوطنية للعقار الصناعي بوزارة الصناعة "ليندا باب" أن الوكالة قامت بعملية جرد شامل للعقار الصناعي على المستوى الوطني شملت لحد الآن  معالجة وضعية 729 منطقة صناعية ومنطقة نشاطات بهدف تحديد الأوعية العقارية المتوفرة التي لم يسبق منحها إلى جانب إحصاء الأراضي الممنوحة في إطار الاستثمار والتي لم تدخل حيز الاستغلال مع الوقوف على وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاطات من حيث المساحات المتاحة ومستوى التهيئة والربط بمختلف الشبكات. واعتبرت "ليندا باب" في تصريح لها أمس الثلاثاء لبرنامج"ضيف الصباح" للقناة الأولى أن أهمية هذه العملية لا تقتصر على الإحصاء وتحيين البيانات بل تمتد إلى إعداد رؤية شاملة حول الإمكانات العقارية المتاحة عبر الولايات وتحديد الاحتياجات والنقائص تمهيدا لاتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز استغلال العقار الصناعي وتوجيهه نحو الاستثمارات الجديدة. كما أوضحت المسؤولة أن الوكالة كُلفت بتهيئة ست مناطق صناعية جديدة مشيرة إلى استكمال أشغال تهيئة ثلاث مناطق وهي المنطقة الصناعية أولاد بن دامو بولاية تلمسان، على مساحة 103 هكتارات والمنطقة الصناعية سيدي بلعباس، على مساحة 54 هكتارا إضافة إلى المنطقة الصناعية القصر بولاية بجاية على مساحة 176 هكتارا فيما بلغت نسبة تقدم أشغال تهيئة المنطقة الصناعية رقم 14 بولاية بومرداس 99.5 بالمائة على مساحة تقدر بـ137 هكتاراً وأكدت ليندا باب أن مدى استجابة العرض العقاري لاحتياجات المستثمرين يختلف باختلاف طبيعة المشاريع الصناعية والمساحات التي تتطلبها فضلا عن موقع الأوعية العقارية ومستوى تهيئتها ومدى ربطها بالطرقات وشبكات الكهرباء والغاز والمياه والتطهير. وضمن هذا السياق أعلنت أن عملية الجرد أسفرت عن إحصاء431. 19 وعاء عقاريا متوفرا بمساحة إجمالية تقدر بـ 7.213 هكتارا تشمل مختلف أنماط الملكية، بما فيها الأملاك الخاصة للدولة والأملاك الخاصة للبلديات والولايات.وأوضحت أن من بين هذه الأوعية تم إحصاء أكثر من 17 ألف وعاء عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة بمساحة إجمالية تقدر بـ6.794 هكتارا فيما بلغ عدد الأوعية العقارية المهيأة 6.601 وعاء بمساحة إجمالية تناهز 2.380 هكتاراً،مشيرة إلى أن هذا الرصيد العقاري المهيأ يعد قاعدة مهمة يمكن توجيهها نحو استقبال المشاريع الاستثمارية. كما أكدت المديرة العامة المكلفة بتسيير الوكالة أن تحويل نتائج الجرد إلى فرص استثمارية فعلية يمر عبر تحديد العقار الصناعي المتوفر والمهيأ والتابع للأملاك الخاصة للدولة واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة به.وفي هذا الإطار أشارت إلى أن العملية استُكملت على مستوى 47 ولاية مع إحالة قوائم الأوعية العقارية المحصاة إلى مصالح أملاك الدولة فيما كانت العملية توشك على الانتهاء على مستوى 11 ولاية متبقية.

عادل أمين