الإنتربول يفكك شبكات كبرى للجريمة السيبرانية في إفريقيا  

تمكنت مصالح منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) نهاية الأسبوع المنقضي في عملية استراتيجية  واسعة  بالقارة الإفريقية أسفرت عن توقيف 1,209 مجرما إلكترونيا واسترجاع ما يقارب 97,4 مليون دولار، إضافة إلى تفكيك أكثر من 11 ألف بنية تحتية اجرامية  مرتبطة بجرائم سيبرانية عابرة للحدود.  العملية التي عُرفت باسم "سيرينغيتي 2.0" حسب بيان إدارة الإنتربول المتواجد بمدينة ليون الفرنسية جرت بين شهري جويلية و أوت الجاري بمشاركة أجهزة الأمن من 18 دولة إفريقية إلى جانب المملكة المتحدة، واستهدفت أبرز أشكال الجريمة الإلكترونية مثل هجمات الفدية، الاحتيالات عبر الإنترنت، واحتيال البريد الإلكتروني التجاري.  

ضربات نوعية في الميدان  

حيث تمكنت وحدات الإنتربول بأنغولا من تفكيك 25 مركزاً لتعدين العملات المشفرة بشكل غير قانوني، وحجز معدات ومحطات كهربائية بقيمة تفوق 37 مليون دولار فيما اسفرت بزامبيا  الكشف عن  شبكة احتيالية ضخمة استهدفت 65 ألف ضحية بخسائر تقارب 300 مليون دولار، إضافة إلى تفكيك مركز يشتبه في تورطه بالاتجار بالبشر وحجز 372 جواز سفر مزوراً،في حين اوقفت بساحل العاجاعضاء  شبكة احتيال مختصة في الميراث عابرة للحدود انطلقت من ألمانيا، وحجز ممتلكات وأموال بقيمة 1,6 مليون دولار.

الجزائر تشدد موقفها  

وفي خضم هذه التطورات، أعادت الجزائر التأكيد على قرارها القاضي بحظر التعامل بالعملات الإلكترونية مثل البيتكوين، معتبرة هذه المعاملات غير قانونية وتشكل خطراً مباشراً على الاقتصاد الوطني والأمن المالي.  وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت قد جرّمت التعامل بالعملات المشفرة منذ 2018 بموجب قانون المالية، حيث نص التشريع على منع امتلاك أو تداول ما يُعرف بالعملات الافتراضية. وخلال السنوات الأخيرة، شددت السلطات الرقابة، معتبرة أن هذه الأدوات تُستخدم في الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال وتمويل أنشطة مشبوهة.

من فرنسا : خالد بن جديد