الإنسداد  والتجميد يخيم على عدة بلديات بولاية قالمة

من الاطنابات الغريبة و السلوكات الكئيبة بولابة قالمة و التي تعرف العديد  من المجالس الشعبية البلدية بها حالات انسداد و أخرى جمدت بسبب الخلافات و الصراعات الحاصلة بين أعضائه، والتي تتمحور في أغلبها حول مصالح شخصية ضيقة ، مما يتطلب  تغليب المصلحة العامة للمواطنين على المصلحة الخاصة، ذلك ما تسبب في عرقلة التنمية وتعطيل مصلحة المواطن، الذي كان ينتظر أن تساهم هذه المجالس في رفع الغبن عنه وتجسيد أكبر عدد من البرامج التنموية، إلا أن تسبيق الخلافات التي يغلب عليها الطابع الشخصي على حساب مصلحة المواطن حالت دون ذلك، اين تشهد ولاية قالمة  معضلة شبح الانسداد بعدة بلديات والتي فاق عددها ال15 بلدية من اصل 34 اين تفاقمت الأزمة الحاصلة في العديد من المجالس الشعبية البلدية المنبثة عن الانتخابات المحلية الأخيرة، بعد مرور ازيد ثلاث سنوات على انتخابهم ، حيث مازالت الصراعات متواصلة بين الكتل السياسية  المشكلة لهذه المجالس، وهو الأمر الذي كان له تأثير سلبي مباشر على عمل هذه المجالس التي تبقى حبيسة الانسداد، وهو الأمر الذي تسبب في عدم المصادقة على عدت مداولات  ، مما جعل رؤساء البلديات يوجهون الدعوة لعقد دورات استثنائية للمجالس لكن دون جدوى، وأثار الانسداد الحاصل في هذه  المجالس البلدية حفيظة سكانها  خاصة أن الأمور مرشحة للتعقيد أكثر في ظل الخلافات الحاصلة بينهم ، مما جعل العديد من المواطنين يطالبون بضرورة التدخل الفوري من طرف السلطات الولائية من أجل وضع حد لهذه الانسدادت والاتجاه إلى سلطة الحلول  خاصة أن رفض المصادقة على المشاريع التنموية من شأنه أن يفاقم أكثر من معاناة المواطنين في مختلف مناطق البلديات ، ومن بين اسباب هذه الانسدادات حسب ماصرح به لنا بعض اعضاء المجالس البلدية، هي القبضة الحديدة الموجودة بين عديد رؤساء البلديات وعدد من الأعضاء المعارضين لسياستهم في تسيير المجالس البلدية ، و كذا  الإقصاء الممنهج حسبهم للمنتخبين المحليين والتهميش الذي تعرضوا له من طرف رؤساء البلديات وانفرادهم بالقرارات، مطالبين بضرورة تدخل السلطات الولائية من أجل وقف الانفراد بتسيير البلدية وإشراكهم رفقة فعاليات المجتمع المدني في تسيير هذا المرفق العمومي الهام والذي يعتبر النوات الاولي للمجتمع، ومن جانبهم فإن العديد من مواطني هذه البلديات ، يأملون في إيجاد حلول للوضعية الحالية التي  تتخبط فيها بلدياتهم حيث كان لها تأثير سلبي على نشاط هذه المجالس منذ انتخابهم  قبل قرابة ثلاث سنوات من الأن، حيث يأمل المواطنون في التخلي عن المصالح الشخصية وتغليب المصلحة العامة بغية تحريك عجلة التنمية التي عرفت ركودا كبيرا خلال السنوات الفارطة، كما أكد في ذات السياق مختصون على أهمية تطبيق الديمقراطية التشاركية وفقاً للدستور، من خلال تحديد مهام وصلاحيات المنتخبين والإدارة والجمعيات في تسيير الشؤون المحلية في انتظار تطبيق قانون البلدية الجديد الذي من شأنه ان يقي المجالس المنتخبة من الآثار السلبية المترتبة عن الانسدادات التي أصبحت تؤرق السلطات المركزية وتعطل السير الحسن للمرفق العام وتقف حجر عثرة في سبيل تجسيد برامج التنمية على المستوى المحلي.

ل.عزالدين