القضاء يعيد فتح ملف فساد ثقيل بمجمع “إيميتال” ويلاحق 24 متهماً   

شرعت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء في إعادة محاكمة 24 متهماً في قضية فساد طالت المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال”، بعد تأجيلها المرة السابقة الى تاريخ امس ال21 افريل 2026،  وذلك في ملف يُعد من القضايا الاقتصادية البارزة أمام القضاء. ويتعلق الأمر بعدد من الإطارات والمسؤولين السابقين، من بينهم الرئيس المدير العام السابق لمجمع “سيدار” (ل.أ)، ومدير الاستغلال بالمؤسسة الوطنية للاسترجاع (أ.أ)، إلى جانب صاحب شركة “هاوس” (ب.ش)، والرئيس المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للاسترجاع (ب.ا)، إضافة إلى متهمين آخرين. ويواجه المتهمون جملة من التهم الخطيرة، أبرزها منح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام صفقات عمومية، بما يشكل خرقاً للقوانين والتنظيمات، إلى جانب تبييض الأموال والعائدات الإجرامية عبر تحويل وتمويه مصدرها الحقيقي، فضلاً عن التبديد العمدي للأموال العمومية وإساءة استغلال الوظيفة.وكان المتهمين قد قاموا بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، والتي تضمنت عقوبات متفاوتة بين السجن النافذ والبراءة. والجدير بالاشارة فقد شملت الاحكام الابتدائية إدانة الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع السابق بـ15 سنة حبسا نافذا مع أمر بالقبض الدولي، فيما حُكم على المتهم (ش.م.أ) بـ6 سنوات حبسا نافذا، إلى جانب أحكام أخرى تراوحت بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية متفاوتة، إضافة إلى أحكام بالبراءة وعقوبات غير نافذة في حق بعض المتهمين. ومن المنتظر أن تكشف جلسات المحاكمة الجارية عن تفاصيل إضافية في هذا الملف الذي يعكس حجم التجاوزات المسجلة في تسيير بعض المؤسسات العمومية الحساسة.

عادل أمين