4 سنوات سجنا نافذا لشيخ ورد اسمه في قضية اختلاس أموال من وكالة سياحية بعنابة

سلّطت أمس الأحد محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة عقوبة أربع سنوات سجنا نافذا ضدّ شيخ ورد اسمه في قضية تعود وقائعها إلى سنة 1996 علما وأنّ الأخير كان خارج أرض الوطن ونفى جملة وتفصيلا التّهم المنسوبة إليه ويتعلق الأمر بالمسمى "ع.ن.ج.د" الذي تورّط في قضيّة اختفاء مبالغ مالية من مداخيل وكالة سياحة وأسفار بعنابة، في ملف تضمن وقائع مرتبطة باختلاس أموال والتزوير في محررات تجارية ومصرفية وتخريب أوراق تجارية أو مصرفية، وفي سياق متّصل فقد انطلقت القضية عقب شكوى تقدم بها عامل سابق بالوكالة، يدعى "م.ر"، أمام وكيل الجمهورية، أبلغ فيها عن وجود تجاوزات في تسيير المؤسسة، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الوقائع، وفي الثامن من ماي 1996، انتقلت الضبطية القضائية إلى مقر الوكالة، حيث باشرت مراجعة السجلات وكشوف النشاط ومخزون تذاكر السفر الخاصة  بالخطوط الجويّة الجزائرية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، إلى جانب الوثائق المتعلقة بالمداخيل المالية، وأظهرت التحريات وجود عجز مالي ناجم عن اختفاء مبالغ من عائدات بيع التذاكر، التي كانت تحفظ في صندوق حديدي موضوع تحت تصرف مسؤولين بالوكالة، وهي المعطيات التي شكلت أحد المحاور الأساسية في التحقيق بشأن كيفية التصرف في الأموال المحصلة من النشاط التجاري للوكالة، وامتدت التحريات إلى وقائع مالية أخرى، من بينها سحب مبلغ مالي من حساب عاملة سابقة بالوكالة، تدعى "ف.س"، بعد انتهاء عقد عملها، دون علمها أو موافقتها، وفق ما ورد في تصريحات إحدى العاملات بالبنك ضمن ملف القضية، وبعد استكمال الإجراءات الأوليّة، أحيل الملف على قاضي التحقيق بتاريخ 4 جوان 1996، وشملت المتابعات عددا من الأشخاص، من بينهم مسيّرين وعاملين بالوكالة السياحيّة، على خلفية وقائع تضمنت اختلاس أموال وتحويلها، والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية، إلى جانب تهم أخرى وردت في إجراءات المتابعة، وخلال التحقيق، أنكر عدد من المعنيين الوقائع المنسوبة إليهم، فيما صرح مدير الوكالة بأنه لم يكتشف العجز المالي، مرجعا ذلك إلى طريقة تسيير عمليات بيع التذاكر، وما وصفه بتأخر العاملين في دفع المبالغ المالية اليومية المحصلة من المبيعات، أما المتهم  "ع.ن.ج.د"، الذي كان في حالة فرار قبل مثوله أمام هيئة محكمة الجنايات، فقد نفى بدوره التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه كان خارج أرض الوطن ولم يكن في حالة فرار كونه لا يعلم بوقائع القضية بتاتا، كما أنكر أي صلة له بعمليتي الاختلاس والتزوير.

و.س