عنابة: مكتتبو عدل 3 يطرقون باب الوزير بلعريبي ويطالبون بالتحقيق 

في تطور لافت لقضية مكتتبي عدل 3 بعنابة، قرر عدد من المكتتبين التصعيد ومراسلة وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، *وذلك* للمطالبة بفتح أبواب الحوار والتحقيق في التجاوزات المسجلة على مستوى الوكالة الجهوية بعنابة. وحسب نص الشكوى التي تحوز "آخر ساعة" على نسخة منها، فإن أصحابها عبروا عن استيائهم الشديد مما وصفوه برفض المدير الجهوي لوكالة عدل سيدي عاشور استقبال المواطنين والاستماع لانشغالاتهم، *مطالبين* بتدخل عاجل للوزارة الوصية لوضع حد لما اعتبروه عرقلة متعمدة للتواصل المباشر مع المسؤولين. وأكد المشتكون، أنهم تنقلوا في عدة مناسبات إلى مقر الوكالة، *وذلك* بغرض عرض جملة من الانشغالات والاستفسارات المتعلقة ببرنامج عدل 3، *إلا أنهم* لم يتمكنوا من مقابلة رئيس الوكالة وطرح انشغالاتهم، *مما* دفعهم إلى اللجوء إلى الوزارة الوصية كملاذ أخير للمطالبة بالتدخل ومعالجة الوضع الذي وصفوه بالخطير. وتتصدر مسألة توضيح مواقع إنجاز المشاريع السكنية* قائمة الانشغالات التي طرحها المكتتبون، *حيث* يتطلع هؤلاء إلى الحصول على معلومات دقيقة وشفافة بشأن الأماكن التي ستحتضن سكنات البرنامج، *إلى جانب* الكشف عن الحصص السكنية المخصصة لكل دفعة، *بما* يسمح لهم بفهم مراحل تجسيد المشروع ومتابعة مستجداته بصورة واضحة بعيدا عن الغموض. كما أثار أصحاب الشكوى،* مسألة مراعاة مواقع السكنات لظروف المكتتبين الاجتماعية والمهنية، *خاصة* ما يتعلق بمكان العمل والمسافة الفاصلة بينه وبين السكن المستقبلي، *مطالبين* بتوضيحات بشأن كيفية أخذ هذه المعايير بعين الاعتبار عند تحديد مواقع المشاريع، *وذلك* طبقا لتعليمات الوزير التي تشدد على ضرورة احترام شهادة الإقامة. وفي هذا السياق،  شدد أصحاب المراسلة على أهمية توضيح الإجراءات المتخذة بشأن البرنامج، وتوفير المعلومات الضرورية للمكتتبين، *بما* يضمن حقهم في متابعة ملفاتهم والاطلاع على المستجدات المرتبطة بمشاريعهم، بعيدا عن الغموض الذي قد يزيد من حالة الترقب والقلق لديهم. واعتبر المكتتبون أن رفض استقبال المواطنين من شأنه أن يعرقل مبدأ تقريب الإدارة من المواطن، *ويحول* دون طرح الانشغالات والحصول على التوضيحات اللازمة، *مؤكدين* أن هذا السلوك يتنافى تماما مع توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بضرورة الاستماع للمواطن.  وعليه طالب المشتكون وزير السكن بالتدخل لإلزام مسؤولي وكالة عدل بعنابة بضمان استقبال المواطنين والاستماع لانشغالاتهم في إطار الإجراءات التنظيمية المعمول بها، *إلى جانب* تكليف الجهات الرقابية المختصة بالتحقيق في ملابسات ما ورد في الشكوى، واتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة في حال ثبوت التجاوزات. وتأتي هذه المراسلة،* في سياق مطالب المكتتبين بالحصول على معلومات دقيقة وشفافة حول تقدم برنامج عدل 3 بولاية عنابة، *في وقت* يبقى فيه أصحاب الشكوى يترقبون رد الوزارة الوصية على مطالبهم، وما قد يترتب عنها من إجراءات من شأنها توضيح النقاط محل الانشغال وتحسين آليات التواصل على مستوى وكالة عدل بعنابة.

حورية فارح