الاوبيحي عنابة تلزم  مستاجريها  بعدم تاجير سكناتهم بامضاء تعهد 

شرع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة، في حملة ميدانية واسعة للتحقق من وضعية السكنات العمومية الابجارية بهدف رصد حالات الشغور أو التنازل غير القانوني أو التأجير من الباطن حيث مست ا لعملية في مرحلتها الأولى الأقطاب  السكنية  الجديدة على غرار المدينة الجديدة ذراع الريش و الكاليتوسة والقنطرة على أن تمتد لاحقا إلى باقي المواقع السكنية عبر الولاية. وعلى اثر ذلك تم غلق وتشميع العشرات من السكنات الشاغرة على مستوى  احياء  المدينة الجديدة ذراع الريش منها حي 2000مسكن موقع2  وكذا احياء الكاليتوسة والقنطرة حيث ان تلك السكنات التي تم غلقها في اطار استرجاع السكنات الاجتماعية الشاغرة التي استفادت منها اصحابها وتركوها  شاغرة دون إستعمال كما تؤكد انهم استفدوا منها دون وجه حق  ودون حاجة إليها على حساب المحتاجين والفئات المعوزة التي وجد من  اجلها هذا النوع و الصيغة السكنية  حيث أكد ت مصادر مطلعة أن كل مخالف ستتخذ في حقه التدابير القانونية المعمول بها، وفي مقدمتها فسخ العقد واسترجاع السكن.و تأتي هذه العملية، وفق  اجراءات مصالح  الأوبيجي في إطار تطبيق النصوص التنظيمية التي تحكم تسيير و استغلال السكنات العمومية الإيجارية في وقت شددت فيه المديرية العامة الديوان على أن استرجاع السكنات المستغلة بطرق غير قانونية يهدف إلى إعادة توزيعها على المستحقين الفعليين وذلك انسجاما مع مساعي الدولة لضمان العدالة في مجال السكن. وتاني هذه الاجراءات في إطار حملة وطنية تهدف إلى تطهير الحظيرة السكنية العمومية وكذا ضمان توجيهها للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود وسط انتقادات واسعة بشأن استفحال ظاهرة تأجير أو بيع السكنات الاجتماعية بطرق غير قانونية، ما يحرم آلاف المواطنين من حقهم ا في السكن.وقد لقيت الخطوة ترحيبا من قبل العديد المواطنين، الذين طالبوا عبر وسائط التواصل الاجتماعي، بضرورة توسيع الرقابة حتى تمس مختلف الأحياء والتجمعات السكنية الجديدة خاصة تلك التي تم توزيعها في السنوات الأخيرة، حيث برزت ممارسات مخالفة لطبيعة هذه السكنات في العديد من لمواقع ، إذ أكد عدد منهم بأن الكثير من الشقق أجرت أو بيعت من الباطن بينما ظل بعضها مغلقا. وفي ذات السياق  اتخذ ديوان الترقية وتسيير العقاري اجراءات صارمة تنفيذا لتعليمات وزارة السكن والعمران مع مستاجرين السكنات التابعة لها حيث انها الزمت المستاجرين بامضاء تعهد  يمنعهم  من استاحر  سكناتهم او حتى منحها سواءا للغرباء او الاقارب بطريقة او اخري حيث ان المستفيدين من حصة 330مسكن بالبوني الذين تم تسويتهم وضعيتنم المالية والادراية  الزموا بامضاء ذلك التعهد في اطار الاجراءات والتدابير الخاصة بمنع استاحر الربيع السكن العمومي الايجاري من طرف المستفيدين  وكما يجب على المستاجرين  الالتزام  بالشروط الموجودة بالتعهد  ومن بينها بان يشغل المستاجر الاماكن الماجورة بصفة اصلية وشخصية وكذا افراد عائلته الذين يعيشون عادة معه  ولا يمكن يمكن للمستاجر باي حال من الاحوال ولو بصفة مؤقتة  بصفة  التخلي او التاجير من الباطن او ان يضع مجانا تحت تصرف الغير او بعض الاماكن المؤجرة كما لا يجوز نشر الثياب على النوافذ و الشروفات ويتم نشرها في المقصورات التابعه للمطبخ مسموح به ولا يجوز نفض الزرابي وهزها الا وفقا لتنظيمات الشرطة الحضرية كما يترتب عن عدم تسديد بدل الإيجار شهرين بعد انتهاء الاجال المحددة زيادة 5% عن كل شهر تاخير  وكما ان عدم دفع الإيجار لمدة 6اشهر وبعد 3اشهر اعذرات دون استجابة يخول للمؤجر  فسخ عقد الإيجار ورفع دعوى قضائية  لطرد المستاجر كما يمنع المستاجر من الصعود الى سطح العمارات وتركيب حفاظا على الكتامة وكذا وضع الخزانات في الاسطح العمارات وفي جميع الاجزاء المشتركة كيما يمنع اجراء اي فتحه او تعديل على الجدران الحاملة ولا يمكن سكب في قنوات الصرف الصحي المواد الدهنية وغيرها مما يعيق المجرى للمياه بالإضافة الى عدم السماح للاطفال الذين تقل اعمارهم عن عشرة سنوات استعمال المصاعد دون مرافقتهم وغيرها من الاجراءات الصارمه التي اتخذتها مصالح الاوبيحي  في عقود الايجار للمستفيدين من سكنات العمومي الايجاري لتفادي تاجيرها باي طريقة  او حتى منها بطريقة مجانية لاشخاص اخرين.

حوريةفارح