البطاطا تحت سقف 90 ديناراً.. الرقابة تنزل إلى الأسواق لضبط الأسعار

دخل قرار تسقيف أسعار البطاطا الاستهلاكية حيز المتابعة الميدانية عبر مختلف ولايات الوطن، في محاولة لضبط أسعار هذه المادة الأساسية ووضع حد للارتفاعات التي أثقلت كاهل المستهلكين خلال الفترة الأخيرة، حيث حددت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية سقف سعر بيع البطاطا للمستهلك بالتجزئة بـ90 ديناراً للكيلوغرام. وتنفيذاً للتعليمة الصادرة بتاريخ 1 أكتوبر 2026، شرعت فرق مختلطة تضم مصالح التجارة والأمن في خرجات ميدانية عبر أسواق الجملة والتجزئة، لمراقبة مدى احترام المتعاملين للأسعار المحددة، إلى جانب متابعة مسار تسويق البطاطا من المنتج إلى غاية وصولها إلى المستهلك. وبحسب التعليمة، تم تحديد سعر بيع البطاطا عند الفلاح بين 60 و70 ديناراً للكيلوغرام، فيما يتراوح السعر الموجه للمستهلك بين 80 و90 ديناراً، وذلك عقب الاتفاق مع مختلف الفاعلين في الشعبة الفلاحية وممثلي المنتجين والمتعاملين في مجال التخزين والتبريد. وفي عنابة، التي شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات لافتة في أسعار البطاطا، باشرت فرق مختلطة خرجات ميدانية شملت أسواق الجملة ومحلات ومساحات البيع بالتجزئة، بهدف الوقوف على مدى الالتزام بالسقف الجديد ومراقبة ظروف تسويق المادة. وتكتسي هذه العمليات أهمية خاصة في ظل الفارق الذي يمكن أن ينشأ بين سعر اقتناء المنتج وسعر عرضه للمستهلك، إذ تركز مصالح الرقابة على مختلف حلقات سلسلة التوزيع، للتأكد من عدم وجود زيادات غير مبررة تتجاوز الأسعار المحددة رسمياً. ولا تقتصر مهمة الفرق الميدانية على مراقبة السعر النهائي فقط، بل تشمل كذلك متابعة وضعية التموين وتوفر البطاطا في الأسواق، والتأكد من احترام قواعد إشهار الأسعار، مع رصد المخالفات وإعداد تقارير دورية حول نتائج التدخلات ورفعها إلى الجهات المختصة. وبينما حددت السلطات سقفاً لا يتجاوز 90 ديناراً للكيلوغرام، يبقى التحدي الحقيقي في قدرة هذا القرار على الانعكاس فعلياً على أسعار البيع في مختلف الأسواق، خصوصاً أن المستهلك هو الحلقة الأخيرة في سلسلة التوزيع والأكثر تأثراً بأي زيادة. وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق توجه نحو تكثيف المتابعة الميدانية للأسواق، لضمان التطبيق الفعلي للتسقيف، والحفاظ على استقرار أسعار البطاطا، وضمان وصولها إلى المستهلك بالسعر المحدد رسمياً.

عصيفر سليمة