الجمارك تكذب بيانا مزورا بشأن استيراد السيارات المستعملة

أفادت المديرية العامة للجمارك في منشور لها أن البيان المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب إلى مصالحها والمتعلق بشروط استيراد المركبات المستعملة لا أساس له من الصحة. واستنادا لمصالح الجمارك فان المديرية العامة للجمارك تنفي نفيا قاطعا صحة البيان المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب زورا إلى جهاز الجمارك والمتعلق بشروط استيراد المركبات وما تضمنه من معلومات مزعومة. بشأن التلاعب بالوثائق الجمركية للاستفادة من الامتيازات الممنوحة لاستيراد المركبات المستعملة". وأكدت المديرية العامة للجمارك أن البيان المذكور لم يصدر عن مصالحها ولم يحظَ بأي مصادقة رسمية وأن استخدام شعار جهاز الجمارك وهويته البصرية لإضفاء المصداقية على معلومات غير رسمية من شأنه تضليل الرأي العام.ودعت المديرية العامة للجمارك المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها. الرسمية وعدم الانسياق وراء المنشورات والبيانات مجهولة المصدر أو إعادة تداولها. وأضافت أن جميع المعلومات والإعلانات الرسمية المتعلقة بنشاط جهاز الجمارك تنشر حصريا عبر قنواته الرسمية المتمثلة في الموقع الالكتروني وصفحات جهاز الجمارك على منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إكس" و"لينكدإن". والجدير بالإشارة كان البيان المزور قد تضمن ادعاءات بشأن تقديم مركبات جديدة على أنها مستعملة من خلال وثائق أجنبية مزورة أو محرفة لإظهارها على أنها سبق تسجيلها أو امتلاكها في بلد المنشأ بهدف الاستفادة من التخفيضات والامتيازات الجمركية الممنوحة للمركبات المستعملة التي تقل مدة استعمالها عن ثلاث سنوات. كما أشار النص المتداول إلى المادة 325 مكرر من قانون الجمارك زاعما أنها تتعلق بالتصريحات الكاذبة بشأن البضائع عند استعمال فواتير أو شهادات أو وثائق مزورة أو غير صحيحة أو اللجوء إلى مناورات بغرض الحصول على إعفاءات أو حقوق مخفّضة أو امتيازات عند الاستيراد أو التصدير.

عادل أمين