الشروع في تسجيل الموظفين الراغبين في اقتناء أضحية العيد بباتنة

راسلت مصالح ولاية باتنة كافة المديرية العمومية في إطار التحضير لعملية استيراد المواشي تحسبا لعيد الأضحى المبارك للسنة الجارية 2025، أعلمت من خلاله المديريات المعنية على غرار مدير الإدارة المحلية، مدراء المجلس التنفيذي بالاتصال مع المؤسسات تحت الوصاية، مديرا جامعة باتنة 01 و02، مدير المركز الجامعي بريكة، مدير المدرسة العليا للطاقات المتجددة، وكذا مديريات الخدمات الجامعية بأحيائها الجامعية، البلديات وغيرها من المؤسسات العمومية، لفائدة موظفيها الراغبين في اقتناء أضحية العيد في أقرب الآجال الممكنة لأجل ضبط القوائم وارسالها الى الجهات المعنية حتى يتسنى استيراد العدد المحدد وتوزيعه على الموظفين الراغبين في الاقتناء والمسجلين خلال هذه المرحلة التي تم الشروع فيها خلال اليومين الأخيرين مع الأخذ بعين الاعتبار الموظفين المحدودي والمتوسطي الدخل الراغبين في اقتناء الأضحية، مع وجوب ترتيبهم من الأقل إلى الأكثر دخلا، دون تسقيف الراتب الشهري، على أن يقدم الموظف لاحقا طلب الاقتناء مرفوقا بكشف الراتب الخاص به، حيث حدد أمس الإثنين آخر أجل للعملية أين سيتم موافاة مصالح الفلاحة بعناصر الإجابة المطلوبة حتى يتسنى موافاة الوزارة الوصية بالعمل المطلوب، وحسب ما هو متداول فإن أسعار المواشي المستوردة الموجهة بالأساس إلى الموظفين الراغبين في اقتنائها تتراوح بين 40000 دج و60000دج، وحسب ما وقفت عليه جريدة آخر ساعة بعدد من المؤسسات التي تلقت المراسلة وشرعت في تسجيل موظفيها المهتمين بالعملية فإن نسب الاستجابة متفاوتة بين مؤسسة وأخرى بين مؤيد ومتردد، في انتظار الانتهاء كليا من العملية ووصول العدد المطلوب من رؤوس الماشية التي كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال ترؤسه مارس الماضي اجتماعا لمجلس الوزراء، قد أطلق بشأنها استشارة دولية لاستيراد إلى غاية مليون رأس من الماشية تحسبا لعيد الأضحى، وكان رئيس الجمهورية قد أمر بإعداد دفتر شروط لإطلاق استشارة دولية في أقرب الآجال مع دول لها قدرة التموين، على أن يتضمن دفتر الشروط سقف الأسعار. كما أمر رئيس الجمهورية بأن تتكفل الدولة بالاستيراد عن طريق مؤسساتها وهيئاتها المتخصصة في الشعبة، والعمل مع تعاونيات عمومية متخصصة عبر الولايات لبيع الأضاحي بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المخولة بالبيع، وكذا إمكانية البيع عن طريق مصالح الخدمات الاجتماعية للهيئات والمؤسسات والشركات على أن تتكفل هذه الأخيرة بالتوزيع والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين وهو ما تم الشروع فيه من خلال عمليات التسجيل الجارية.

شوشان ح