محكمة سيدي أمحمد: إيداع 13 شخصا الحبس المؤقت بعد ضبط قرابة 4 ملايين قرص مهلوس بحوزتهم      

تم، اليوم الأحد، إيداع 13 شخصا الحبس المؤقت بعد ضبط قرابة 4 ملايين قرص مهلوس بحوزتهم، وذلك في إطار قضية تتعلق بجماعة إجرامية منظمة عبر الوطنية متكونة من 20 شخصا، حسب ما أورده بيان لنيابة الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد.  وأوضح المصدر ذاته أنه "عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 34 مكرر1 من القانون رقم 25-03 المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد الرأي العام أنه في إطار مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة عبر الوطنية، عالجت ذات الجهة القضائية قضية تتعلق بجماعة إجرامية منظمة عبر الوطنية متكونة من 20 شخصا".  وأفاد البيان بأنه "تم ضبط 13 منهم في حالة تلبس. ويتعلق الأمر بكل من المدعو حمودي أنور المكنى المسيلي، عمره 32 سنة، المدعو بوزيد سعيد المكنى الميكانيسيا، عمره 42 سنة، المدعو بوغرارة زين العابدين، عمره 38 سنة، المدعو ديلمي منير المكنى نصرو، عمره 36 سنة، المدعو بن حميدوش البشير عمره 37 سنة، المدعو بورنان حسني، عمره 33 سنة، المدعو جراف سمير، عمره 33 سنة، المدعو ناجي محمد المكنى الترقي، عمره 31 سنة، المدعو بيلامين أحمد، عمره 30 سنة، المدعو بن حميدوش رضوان المكنى السايح، عمره 49 سنة، المدعو صغيور جعفر، عمره 37 سنة، المدعو صغيور علي، عمره 33 سنة، المدعو العيساوي أبو بكر، عمره 21 سنة، وبحوزتهم كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ تقدر بحوالي 4 ملايين قرص مهلوس، بالضبط 3.975.450 قرص".  وأضاف نفس المصدر أنه "وعلى إثر التحقيق الابتدائي المنجز من قبل المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات للأمن الوطني، تم توقيف 13 شخصا مشتبه فيهم، فيما بقي 7 أشخاص آخرين في حالة فرار وقد تم تحديد هويتهم كاملة".  وتابع البيان أنه "بتاريخ اليوم، الموافق لــ 10 ماي 2026، وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بطريقة غير مشروعة بالحيازة قصد البيع، النقل، التخزين، الشحن والاستيراد للمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الوطنية، جناية التهريب الخطير الماس بالأمن والصحة العمومية، جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية، جنحة التزوير واستعمال المزور وجنحة وضع مركبة للسير غير  مطابقة للمواصفات التقنية".  وتبعا لذلك، وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت، وفقا لما تضمنه البيان.