الشروع في تسوية الوضعية الإدارية والمالية لفائدة مستفيدي 700 مسكن عمومي إيجاري بسيدي عمار

أعلنت المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة عن الشروع في عملية تسوية الوضعية الإدارية والمالية لفائدة المستفيدين من الحصة السكنية المخصصة للسكنات العمومية الإيجارية، المتواجدة على أرضية 700 مسكن عمومي إيجاري بالقطب الحضري عميرات الباهي، القنطرة ببلدية سيدي عمار. ووفق الإعلان، تنطلق العملية ابتداء من يوم الغد حيث ستكون البداية على مستوى حي 160 مسكن القنطرة، بالمداخل 02 و04 و05 و06 و07.  وطلبت المديرية العامة من المستفيدين المعنيين التقرب من مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، مرفقين بالملف الإداري المطلوب، والذي يتضمن شهادة ميلاد أصلية للمستفيد، شهادة ميلاد أصلية للزوجة، شهادة عائلية، نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية، صورتين شمسيتين، إضافة إلى طوابع بريدية بقيمة 80 دج. كما أوضحت المديرية أن تكاليف التسوية بالنسبة لحي 160 مسكن القنطرة تقدر بـ79.160,00 دج، مع إمكانية تسديد المبلغ عن طريق بطاقة CIB. ويتعلق الأمر بالعائلات التي هدمت سكناتهم لأنجاز مشروع 700 مسكن بالقنطرة  والبالغ عددهم 118  عائلة خضعوا للقرعة يوم الخميس الفارط أستفادوا من سكنات جديدة في إطار برنامج القضاء على السكن الهش ببلدية سيدي عمار  في خطوة تمهد لترحيل العائلات المعنية قبل الدخول المدرسي المقبل. وتخص هذه العملية العائلات التي تتوفر على قرارات استفادة، بعد أن تم هدم سكناتها القديمة الواقعة ضمن المساحة المخصصة لإنجاز مشروع 700 سكن بالقطب الحضري بالقنطرة، حيث وجدت هذه العائلات نفسها، منذ أشهر، دون سكن، في انتظار تسوية وضعيتها وتمكينها من مساكن لائقة. وقد جاء تخصيص هذه الحصة بعد تدخل رئيس دائرة الحجار لدى السلطات الولائية، من أجل إيجاد حل لوضعية العائلات المتضررة، حيث تم تخصيص جزء من حصة 160 سكناً عمومياً إيجارياً المنجزة بالقنطرة، وتحويلها لفائدة برنامج القضاء على السكن الهش. ومن المنتظر أن تتوج هذه العملية بترحيل العائلات المستفيدة إلى مساكنها الجديدة خلال الفترة المقبلة، بما يسمح بوضع حد لمعاناتها التي استمرت لأشهر، وفتح صفحة جديدة أمامها في ظروف سكنية أكثر استقراراً، خاصة مع اقتراب موعد الدخول المدرسي.وتُعد العملية خطوة مهمة في مسار القضاء على السكنات الهشة بسيدي عمار، لاسيما بالنسبة للعائلات التي كانت مساكنها القديمة عائقاً أمام تجسيد مشاريع سكنية وتنموية بالمنطقة، قبل أن يتم التكفل بوضعيتها من خلال تخصيص هذه الحصة السكنية.

بوسعادة فتيحة