التصريح الجبائي إلزامي لمنصات البيع والخدمات الإلكترونية

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة الجبائية على المعاملات التجارية المنجزة عبر المنصات الرقمية، من خلال إلزام متعاملي منصات الاقتصاد التعاوني بالتصريح بمعلومات مفصلة عن عمليات البيع وتقديم الخدمات التي تتم عبر منصاتهم في الجزائر. وتنص المادة 17 من مشروع القانون، المدرجة ضمن التعديلات المقترحة على قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، على إضافة أحكام جديدة إلى المادة 183 مكرر، تحدد الالتزامات الجبائية المفروضة على متعاملي هذه المنصات. وبموجب الإجراء المقترح، يتعين على كل متعامل منصة، سواء كان مقيما في الجزائر أو غير مقيم، يتيح للأشخاص إجراء عمليات بيع أو تقديم خدمات داخل التراب الوطني، عبر آلية للتواصل الإلكتروني بشكل مباشر أو غير مباشر، التسجيل لدى الإدارة الجبائية من خلال المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض. كما يلزم النص متعاملي المنصات بإرسال تصريح إلكتروني سنوي يتضمن معلومات مفصلة عن المعاملات التي ينجزها البائعون ومقدمو الخدمات عبر منصاتهم، وذلك في أجل أقصاه 31 جانفي من كل سنة. ويشمل التصريح هوية البائع أو مقدم الخدمة، وطرق الدفع المعتمدة، وعدد المعاملات المنجزة خلال السنة المنصرمة، فضلاً عن المبالغ المحصلة والمقابلات المالية المرتبطة بها. وفي حال إنجاز المعاملات بعملات أجنبية، يشترط الإجراء تحويل المبالغ المصرح بها إلى الدينار الجزائري، وفق سعر الصرف الرسمي المعمول به في تاريخ إجراء المعاملة. وفي سياق تعزيز الشفافية الجبائية، يُلزم مشروع القانون متعاملي المنصات بإعلام البائعين ومقدمي الخدمات، عبر مواقعهم الإلكترونية، بأن المعاملات التجارية المنجزة من خلال هذه المنصات تخضع للضريبة وفقاً للتشريع الجبائي المعمول به، مع التأكيد على أن المعلومات المتعلقة بها ستُرسل إلى الإدارة الجبائية. وتندرج هذه التدابير المقترحة ضمن مساعي تأطير النشاط التجاري الرقمي وتعزيز تتبع المعاملات المنجزة عبر المنصات الإلكترونية، بما يسمح للإدارة الجبائية بالحصول على بيانات أكثر دقة بشأن المداخيل والعمليات التجارية المرتبطة بهذا النشاط.

 عادل أمين