النطق بالحكم في قضية الوزير السابق نسيم ضيافات يوم 20 أكتوبر

من المرتقب أن تنطق الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر بالحكم في قضية الوزير السابق نسيم ضيافات ومن معه من المتهمين، يوم 20 أكتوبر الجاري، وذلك بعد قبول المحكمة العليا طلب الطعن بالنقض، عقب مثول المعنيين أمام الجهة القضائية الأربعاء الماضي. وكانت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر قد أيدت، السنة الماضية، الحكم الصادر عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، والقاضي بإدانة الوزير السابق نسيم ضيافات بـ 5 سنوات حبسا نافذا.كما قضت المحكمة بـ 3 سنوات حبسًا نافذًا في حق المدير العام السابق لشركة ألريم المدعو ط. م، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار لكل واحد من المدانين. وفي السياق ذاته، صدر حكم بـ 18 شهرًا حبسًا غير نافذ وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار في حق المدير العام السابق لوكالة "أناد" "ب.م الشريف".كما أدين شقيقا الوزير السابق بـ سنة حبسًا نافذًا، وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق المتهمة " زوجة ضيافات، مع غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار في حق كل متهم. وتراوحت باقي الأحكام الصادرة في القضية بين 6 أشهر حبسًا غير نافذ وسنة حبسًا نافذًا، فيما سلطت عقوبة 5 سنوات حبسًا نافذًا على أحد المتهمين الموجودين في حالة فرار.وتتجه الأنظار، يوم 20 أكتوبر، إلى الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، للنطق بالحكم في هذه القضية بعد استكمال إجراءات الطعن بالنقض.

عادل أمين