ارتفاع عدد المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2027 بـ82,920 منصبا

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 زيادة معتبرة في عدد المناصب المالية المبرمجة، حيث يُرتقب ارتفاع العدد الإجمالي بـ 82,920 منصب مالي جديد، موزعة بشكل أساسي على قطاعي التربية الوطنية والصحة، إلى جانب باقي القطاعات الوزارية. ويستحوذ قطاع التربية الوطنية على الحصة الأكبر من هذه المناصب، بـ 46,223 منصبًا ماليًا، بما يعكس حجم الاحتياجات المسجلة في القطاع، لاسيما في ظل تزايد أعداد التلاميذ والحاجة إلى تدعيم التأطير التربوي والإداري. ويأتي قطاع الصحة في المرتبة الثانية بـ 28,329 منصبًا ماليًا، في إطار تدعيم الموارد البشرية وتحسين قدرات المؤسسات الصحية وتوفير التأطير اللازم لضمان استمرارية وجودة الخدمات الصحية. وأما بقية القطاعات، فتستفيد مجتمعة من 8,368 منصبا ماليا إضافيا. وتعكس هذه الزيادة توجهًا نحو تعزيز التوظيف في القطاعات ذات الأولوية، خاصة التربية والصحة، بما يسمح بتدعيم المرافق العمومية والاستجابة للاحتياجات المتزايدة من الموارد البشرية. وبذلك، يرتفع عدد المناصب المالية المبرمجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 بـ 82 ألفًا و920 منصبًا، في انتظار استكمال الإجراءات التشريعية والمصادقة النهائية على المشروع.

عادل أمين