المقرّ القديم لمحكمة عنابة… صرح قضائي مهمل منذ سنوات لأسباب مجهولة

أصبح المقرّ القديم لمحكمة عنابة المتواجد على مستوى وسط المدينة يعاني إهمالا واضحا بسبب إغلاقه منذ سنوات طويلة بعد تغيير مقرّ المحكمة إلى حي القمم واستغرب مواطنو عنابة وتساءلوا عن سبب عدم استغلال هذا الصرح لأغراض قضائيّة وهو ما من شأنه توفير مزيدا من الخدمات للمواطنين وتقليل عناء التنقّل إلى المقرّ الجديد أو مجلس قضاء عنابة، علما وأنّ المقرّ القديم يحمل طابعا تاريخيّا عريقا في مدينة بونة نظرا للهندسة المعماريّة المتميّزة التي تجعله مختلفا عن مختلف هياكل مقرات المحاكم المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، نظرا لتاريخ إنشائه الذي يعود إلى عقود طويلة من الزمن، تجدر الإشارة أنّ النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة السابق فنّد خلال تصريح لـ "آخر ساعة" إمكانيّة تحويل المقرّ القديم لمحكمة عنابة إلى متحف تاريخي كما روّجت له العديد من الأطراف في عدّة مناسبات، حيث كشف مصادر "آخر ساعة" أنّ المقرّ القديم للمحكمة لا يزال تابعا لأملاك وزارة العدل وعدم إدراجه ضمن أملاك وزارة الثقافة من أجل تحويله إلى صرح تاريخي بعد أن صار خاليا تماما خاصّة منذ إغلاقه وإدخال المحكمة الجديدة المتواجدة على مستوى حي القمم حيّز الخدمة منذ قرابة الستّة سنوات، هذا وقد سبق لعدّة أطراف خاصة منها القائمة على الآثار والمواقع الأثرية بعنابة وأن اقترحت المقرّ القديم لمحكمة عنابة من أجل تحويله إلى متحف تاريخي كون المبنى يحمل طابعا تاريخيا يعود إلى الحقبة الإستعماريّة، حيث جاء الإقتراح بهدف عرض آلاف القطع الأثرية فيه منها النادرة والفريدة من نوعها في العالم، قبل تقطع الجّهات المسؤولة عن القضاء الشكّ باليقين وتفنّد إشاعة تحويله إلى متحف، وسبق أن وضعت الجّهات المعنيّة دراسات تتمحور حول إعادة ترميم وتأهيل هاته التحفة المعماريّة عن طريق إعادة ترميم المقرّ مع ترك اللّمسة القديمة التي تزيد هذا الصّرح القضائي جمالا، مع استغلال هذا الفضاء من أجل أغراض قضائيّة مختلفة، غير أنّه ظلّ مهملا اليوم لسنوات طويلة دون استغلاله في انتظار تجسيد تلك الدراسات على أرض الميدان، ممّا من شأنه المساهمة في تدعيم قطاع القضاء من جهة والعمل على التكفّل بانشغالات المواطنين بتوفير كافة الظروف الملائمة من ناحية ثانية علما وأنّ الأمر من شأنه كذلك المساهمة في تقليل الضغط على المؤسّسات القضائية الأخرى  أين بإمكانه استيعاب سلسلة من النشاطات الإدارية والتنفيذية.

وليد سبتي