المكتب الولائي لمنتدى الشباب يدق ناقوس الخطر ويطالب والي أم البواقي بإيفاد لجنة تحقيق

في شكوى وجهت للسيد والي أم البواقي يندد من خلالها  المكتب الولائي لمنتدى الشباب لولاية أم البواقي - تسلمت الجريدة نسخة منها - تتضمن صرخة استهجان واستنكار إزاء الواقع التنموي المأزوم الذي آلت إليه المنطقة. وقد تجسد هذا المشهد في مشروع المذبح البلدي الجديد الواقع على طريق خنشلة ببلدية عين البيضاء كعينة صارخة على الفساد الإداري والتسيب اللذين بلغا ذروتهما في هذا المرفق الاستراتيجي الذي كلف خزينة الدولة أموالا كبيرة، حيث تعرض المبنى لاستباحة تامة وهدمت جدرانه واختُرقت بنيته التحتية بغرض نهب الكوابل والأسلاك النحاسية وشبكات التوصيل فضلا عن تخريب الأسقف والأرضيات وتحول المرفق من ركيزة تنموية واقتصادية واعدة إلى أنقاض مهجورة وسط غياب مريب لأي مظهر من مظاهر الحراسة أو الرقابة وكأن هذا الهيكل الحيوي قد تُرِك عمدا لعصابات السلب والتخريب على مرأى ومسمع من السلطات المحلية وقد حمل ممثل منتدى الشباب السيد فيصل فارس المسؤولية الكاملة لجهات تقصيرية محددة وضعها موضع اتهام مباشر بالتقاعس أولها بلدية عين البيضاء إثر ترك مشروع كلف خزينة الدولة مبالغ طائلة دون تأمين أو جرد دوري مما يشكل تبديدا غير مباشر للأموال العمومية وثانيها معضلة تسيير الموارد البشرية وعقود التشغيل حيث استغرب الموقع على الرسالة بقاء المنشأة بلا حراسة رغم استيعاب مصالح البلدية لمئات الموظفين في إطار الإدماج النهائي لعقود ما قبل التشغيل مما يثير تساؤلات حارقة حول غطاء الموظفين والعمال الأشباح الذين يتقاضون أجورهم من الميزانية العامة دون أداء مهامهم الميدانية وتأمين المنشآت الحيوية وثالثها السلطات الوصية  بعين البيضاء التي وقفت موقف المتفرج أمام عمليات هدم وتخريب تُقترف جهارا نهارا. في ختام التظلم التمس المكلف بالسياحة بالمكتب الولائي لمنتدى الشباب من والي أم البواقي التدخل الحازم والعاجل لإنصاف المدينة وصون هيبة الدولة ومقدرات الشعب من خلال إيفاد لجنة تفتيش ولائية رفيعة المستوى وعالية الصلاحية للمعاينة الآنية والوقوف على حجم الكارثة ومحاسبة كل من ثبت تورطه أو تقصيره بالإضافة إلى إجراء تدقيق شامل في سجلات موظفي البلدية وجداول توزيعهم الميداني منذ إنجاز المرفق إلى غاية اليوم لاجتثاث معاقل التسيب الإداري وهي القضية التي أحيطت بها علما كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لأملاك الدولة عبر نسخ موجهة إليها لقطع دابر الفساد وإعادة الاعتبار لسلطة القانون وحماية ممتلكات الدولة.

أحمد . زهار