ذكرت مصادر أن فرقة الدرك الوطني، فتحت تحقيقا بخصوص امرأة كانت تستعمل هويات مختلفة وتقدم نفسها بأسماء متعددة من بينها نعمان أميرة وقنفودة سارة، واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، وكذا رقمين هاتفيين. ويبدو أنها استغلت ثقة المواطنين وحاجتهم لخدمات المحاماة بإيهامهم بقدرتها على التكفل بملفاتهم مقابل مبالغ مالية، قبل أن تختفي دون الوفاء بالتزاماتها. وفي هذا السياق، دعت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة كل شخص يكون قد وقع ضحية لهذه الأفعال أو سبق له التعامل مع المعنية أو الالتقاء بها، إلى التقرب من مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسكيكدة أو التوجه إلى أقرب فرقة للدرك الوطني عبر التراب الوطني، من أجل إيداع شكوى أو الإدلاء بشهادته، بما يساهم في دعم مجريات التحقيق وكشف جميع خيوط القضية. و دعت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة المواطنين إلى تقديم شهادة أو إيداع شكوى ضد امرأة تدعى "س. ا" تكون قد تورطت في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة مختلف أشكال الجريمة وحماية المواطنين من الممارسات الإجرامية التي تستهدفهم بطرق وأساليب احتيالية. وجاء هذا النداء استنادا إلى أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 26 الفقرة 06، وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة، وذلك على خلفية معالجة مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسكيكدة لقضية تتعلق بانتحال صفة محامية مزيفة، من أجل استغلالها للإيقاع بالضحايا وسلبهم أموالا بطرق غير مشروعة.