تأجيل الفصل في سرقة بندقيّة صيد و300 مليون سنتيم من داخل منزل في عنابة  

أجّلت هيئة محكمة الجنايات الإستئنافيّة لدى مجلس قضاء عنابة الفصل في قضيّة سرقة بندقيّة صيد ومبلغ مالي معتبر يقدّر بـ 300 مليون سنتيم من داخل منزل يتواجد على مستوى حي ديدوش مراد وسط المدينة  وسبق لهيئة المحكمة وأن أدانت في وقت سابق المتّهمين في القضيّة البالغ عددهم ثلاثة أشخاص بعقوبات متفاوتة ما بين 5 و 15 سنة سجنا نافذا، وتتراوح أعمار المتّهمين ما بين 21 و35 سنة، حيث امتثل قبل أشهر قليلة المتهم المسمى "م.ر" البالغ من العمر 35 سنة الذي قرّرت العدالة إدانته بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وذلك بعد تدقيقها النظر في ملفّ القضيّة وإجرائها جلسة المداولات، بينما أدانت شريكيه في وقت سابق بعقوبات متفاوتة ما بين 7 و15 سنة سجنا نافذا أثناء امتثالهما أمام هيئة محكمة الجنايات الإبتدائيّة شهر أكتوبر من السنة الفارطة، ويتعلّق الأمر بكلّ من المسمى "ب.ر.إ" و"ق.م.ع" اللذان أنسبت لهما الجهات المختصّة تهمة ارتكاب جناية المتاجرة بأسلحة من الصنف الخامس دون الحصول على رخصة صادرة من طرف السلطة المؤهّلة قانونا بالإضافة إلى ارتكاب جناية السرقة بتوفّر ظروف الليل، التعدد والكسر، علما وأنّ حيثيات القضيّة تعود إلى منتصف شهر نوفمبر من السنة الماضية، حين تقدّم المسمى "ط.ط" الذي يعتبر متقاعدا من صفوف الجيش الوطني الشعبي أمام مصالح فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية عنابة من أجل تقديم شكوى على إثر تعرض مسكنه الكائن بحي ديدوش مراد سكنات عدل إلى عملية سرقة من طرف مجهولين، أين استهدف الفاعلون بندقية صيد نوع "سانت إتيان" النموذج ذو طلقتين عيار 16 ملم، وصدرية خاصة بالذخيرة بها أكثر من عشرين خرطوشة من العيار المذكور سالفا التي يحوز بخصوصها على رخصة صادرة عن مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية تبسة، وفي سياق متّصل فقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضيّة تبيّن من خلاله أنّ المسروقات تفوق قيمتها 300 مليون سنتيم، كما تمّ الإستماع إلى أقوال الضحيّة من طرف عناصر الضبطيّة القضائيّة أين أوضح أنّه تعرّض لعمليّة السرقة لما كان غائبا عن مسكنه الكائن بحي عدل المتواجد بشارع ديدوش مراد، وهي الفرصة التي وجدها اللّصوص على طبق من ذهب حيث تمكنّوا من الولوج إلى المنزل عن طريق التسلق إلى الشرفة لكونه لم يلاحظه أية عملية كسر على الباب الخارجي وباقي أبواب الشقة، وباستكمال اجراءات التحقيق تم تحرير نشرية بحث إلى كافة مصالح الأمن تضمنت مواصفات بندقية الصيد محل السرقة، أين أسفرت إلى التوصل إلى أحد الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لهاته السرقة وتبيّن أنه المسمى "ي.ر.غ" المقيم بحي ديدوش مراد عنابة، وبتوقيفه تم سماعه أنكر الأخير ارتكابه الوقائع المذكورة وكشف أنه حسب ما وصل إلى مسامعه أن "م.ر" هو من اقترف عمليّة السرقة وبلغ إلى مسامعه أنّ "م.ر" يريد توريطه في قضيّة السرقة بدافع الإنتقام منه على خلفية وقوع شجار بينهما قبل أيّام قليلة، كما تبيّن أن الطرف الشاكي الضحيّة المسمى "ط.ط" وافته المنيّة بعد إيداعه الشكوى لدى مصالح الأمن، وتعذّر الاتصال بذويه المقيمين ببلدية الطاهير التابعة ولاية جيجل، ولدى سماع المتهم "م.ر" كشف أن المتهم "ب.ر.إ" طلب ملاقاته بالحي وحين التقى به كان الأخين يحوز على حاملة بندقية جلديّة بنّية اللون بداخلها بندقية صيد ذات مقبض خشبي بني اللون وطلب منه الاحتفاظ بها بمسكنه إلى غاية اليوم الموالي إضافة إلى أنه كان يحمل أغراض أخرى منها منظار، قاطعة كهربائية ومجموعة خردوات أخرى وأخطره بأنه تحصل على تلك الأغراض عن طريق اقتحام شقّة سكنية شاغرة كائنة بنفس الحي، وأضاف أنه احتفظ ببندقية الصيد إلى غاية اليوم الموالي أين اتصل به سالف الذكر خلال منصف النهار وقام بإرجاعه تلك البندقية ليقوم بدوره بإخفائها بسطح العمارة التي يقيم فيها، وبعد ثلاثة أيام قام شخصيا بعرضها على أحد الأشخاص من نفس الحي والذي بعد رؤيته للبندقية وافق على شرائها بمقابل مبلغ 15 مليون سنتيم ، وأكد أن المتهم "ب.ر.إ" اقترح عليه مبلغا من المال مقابل أن يجد مشتريا لبندقيّة الصّيد، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ العدالة سبق لها وأن فصلت في القضيّة قبل أشهر قليلة، قبل الطعن في الحكم الإبتدائي بالنّقض من طرف المسمى "ق.م.ع.د" المتابع بارتكاب جناية المتاجرة بدون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا في الأسلحة والذخيرة من الصنف الخامس، حيث كان من المنتظر أن يمتثل هذا الأخير للنظر في قضيّته اليوم الأبعاء من طرف هيئة محكمة الجنايات الإستئنافيّة التي قرّرت تأجيل الفصل في القضيّة إلى غاية الدورة الجنائيّة المقبلة بطلب من الدّفاع.

وليد س